"الطب النفسي" يكذب ادعاءات متهم في تفجيرات "المحيا"

تقرير "شهار": لا يوجد دافع عقلي مرضي يبرر ما قام به في القضية

استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، النظر في ملف 50 متهما ضمن خلية إرهابية منهم 47 سعوديا ومتهمان سوريان وآخر يمني الجنسية، بالاستماع للتهم الموجهة للمتهم الثالث الذي سبق أن طالب بإحالته للطب النفسي والذي ثبت طبيا مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبها.
وأشار القاضي خلال الجلسة إلى أن المحكمة خاطبت الجهات المختصة للكشف على المدعى عليه والإفادة عن حالته العقلية والنفسية ومدى مسؤوليته عن أي جناية يقوم بارتكابها، وبين أنه ورد الخطاب الجوابي برفقته تقرير طبي صادر عن مستشفى الصحة النفسية بالطائف "شهار"، يتضمن أن اللجنة لا ترى دافعا عقليا مرضيا يبرر ما قام به المذكور في قضيته الحالية في حال ثبوت التهمة عليه، وقال القاضي: لذا وحيث الحال ما ذكر قررنا السير في القضية.
وطلب المتهم توكيل محاميين وأسماهما، ومكن القاضي المتهم من الجلوس مع المحامي وسلمه نسخة من الدعوى العامة. فيما تغيب المتهم الخامس في القضية متخلفا عن موعد الجلسة كما دون في محضرها. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد بدأت النظر مطلع أبريل الماضي في ملف الخلية، وشملت التهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأميركية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أميركا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات. وتضمنت لائحة التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية أيضا، التواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والتنقل والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته الإرهابية، ودعمه بتنسيق وترتيب اللقاءات بين أعضائه وتأمين المأوى لهم والمساندة بتزوير محررات رسمية لهم للتخفي عن رجال الأمن، وتجنيد العنصر البشري لمخططاتهم الإرهابية، وتمويل جرائمهم الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي عسكرياً وطبيا، وحيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالمتفجرات وصاروخ "سام 7" بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، والمشاركة في إقامة معسكر تدريبي للأعمال الإرهابية، والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي.