كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد الحجار أن وزارته انتهت من معالجة الملاحظات التي رصدتها شعبة الخبراء بمجلس الوزراء على النظام الجديد لمؤسسات أرباب الطوائف، وسيتم رفع التعديلات إلى مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع تمهيدا لإقرار النظام الجديد، الذي درس من الوزارة ولجنة الحج العليا باستفاضة. وبين الحجار في تصريح ل"لوطن" أن النظام الجديد لمؤسسات الطوافة سيتيح للمؤسسات العمل بنظام الشركات، والحصول على سجلات تجارية لمعالجة أوضاعها، وتحديد مستويات للخدمة التي تقدم للحجاج. وحول زيادة أجور الخدمة والمبالغ التي يدفعها الحجاج لمؤسسات الطوافة والتي لم تتغير منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم تزد على 210 ريالات خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، أوضح الوزير أن هذا الأمر مازال محل دراسة من الوزارة في اطار خطتها الاستراتيجية الجديدة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام من الآن، مؤكدا أن الوزارة لا تريد اتخاذ أي قرار إلا بعد الدراسات العلمية، التي تركز فيها على تطوير كل الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار. وعن الترخيص لشركات ومؤسسات جديدة للعمل في خدمة المعتمرين والزوار الموسم القادم، أبان وزير الحج أن هذا الأمر متوقف على التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام العمرة، والتي تدرس الآن، ويتوقع الموافقة عليها قريبا. وقال الوزير في رده عن سؤال ل"الوطن" عن شركات العمرة التي حصلت على أحكام قضائية من ديوان المظالم بتجديد تراخيصها، إن التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام العمرة ستأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وكشف أن نظام العمرة يشهد كل عام زيادة في أعداد المعتمرين وتقلصا في أعداد التخلف بفضل الاستفادة من التقنيات الحديثة، والعمل على تلافي الملاحظات كل عام، ووضع آليات لتلافيها، فنظام العمرة بدأ عام 1422، وكان عدد المعتمرين في ذلك الوقت مليونين و400 ألف معتمر، وعدد المتخلفين 500 ألف معتمر، وفي هذا العام بلغ عدد المعتمرين أكثر من خمسة ملايين و400 ألف معتمر، غادروا جميعهم ولم يبق منهم سوى 10 آلاف معتمر هم الآن في طريقهم للمغادرة، اضافة الى تقلص أعداد الشكاوي المقدمة من المعتمرين ضد الشركات والمؤسسات، وانخفاض كبير في أعداد الملاحظات التي تم رصدها من قبل لجان المتابعة والمراقبة في الوزارة.
