اشتكت مؤسسة البريد السعودي من عدد من الجهات الحكومية والخاصة والبنوك والشركات والمؤسسات لعدم استفادتها من العنوان البريدي بالشكل المطلوب. جاء ذلك في تقرير خاص، حصلت "الوطن" على نسخة منه، حيث أشارت المؤسسة إلى أن الكثير من تلك الجهات لم تتجاوب مع "البريد" ولم تعدل أنظمتها لتخصيص خانات للعنوان البريدي، وفنّدت "البريد" ذلك ضمن المعوقات التي تواجهها في عملها. إلى ذلك، وجد القائمون على مؤسسة البريد، أن فكرة إنشاء هيئة للبريد ستنعكس على رفع مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها للمستفيدين، وأوضح مسؤولون في "البريد" بنفس التقرير "إن الغرض الأساسي من إنشاء هيئة للبريد سيعمل على الفصل بين الجهة التشريعية "المنظم الهيئة" والجهة التنفيذية "مؤسسة البريد السعودي" وعدم وجود تعارض في المصالح بين الجهة التشريعية لقطاع البريد ومقدمي الخدمات البريدية في المملكة". وأوضح التقرير، أن دور الهيئة هو القيام بالتنظيم والمراقبة والإشراف على قطاع البريد في المملكة ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لتقديم الخدمات والمنتجات البريدية عبر قطاع البريد في المملكة ومنح التراخيص لمقدمي الخدمات البريدية في المملكة، إضافة إلى توعية المستفيدين من الخدمات البريدية في كل ما يتعلق بالبريد وخدماته. وأشار التقرير إلى أن أهمية وجود الهيئة تكمن في تهيئة قطاع البريد في المملكة للعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي وتشجيع فرص الاستثمار لديه، إضافة إلى إمكانية تطوير قطاع البريد ومقدمي الخدمات البريدية في المملكة من خلال التعرف على المشكلات التي تواجه تقديم الخدمات البريدية وأسبابها والعمل على تلافي السلبيات وتدعيم الإيجابيات، إلى جانب العمل على توفير أرقى الخدمات البريدية للمستفيدين وفق أحدث المعايير العالمية في السوق البريدي. كما تضمن التقرير، أن وجود هيئة للبريد سيعمل على خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية بهدف توفير وتقديم الخدمات والمنتجات البريدية من قبل مقدمي الخدمة البريدية في المملكة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال.
