Meta تطلب موافقة الأوروبيين على استخدام بياناتهم

أعلنت شبكة «ميتا»، مالكة تطبيقات «فيسبوك وإنستغرام وواتس آب»، أنها ستطلب الحصول على موافقة مستخدميها المقيمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح بمشاركة بياناتهم، للاستهداف الإعلاني على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وأوضحت الشبكة العملاقة، في منشور عبر مدونة، أنها ترمي من خلال هذا الإجراء الجديد إلى تلبية «متطلبات تنظيمية متغيرة»، وذلك بعد مواجهة مع الهيئة المسؤولة عن حماية الخصوصية في أيرلندا، حيث مقر الشركة الأوروبي، وفق وكالة «فرانس برس».
وقد فرضت الهيئة الناظمة الأيرلندية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، غرامات كبيرة على «ميتا»، بلغ مجموعها 390 مليون يورو في يناير بسبب انتهاكات للقانون الأوروبي الخاص بحماية البيانات.
وحُرمت «ميتا» خصوصا الأساس القانوني الذي سمح لها بتجميع وتخزين وتحليل بيانات مئات ملايين الأوروبيين الذين يستخدمون خدماتها دون طلب موافقتهم رسميا. وطلب قرار الهيئة الناظمة منها أن تحصل على موافقة صريحة من مستخدميها على استخدام بياناتهم في غايات الاستهداف الإعلاني.
وحاليا، يكون هذا الإذن بمشاركة البيانات مفعّلا بصورة افتراضية لدى المستخدمين الذين يفتحون حسابات على «فيسبوك» و«إنستغرام»، مما يسمح لشبكة «ميتا» بتقديم إعلانات موجهة بدقة ومربحة للغاية.
وقالت «ميتا»: «نعلن اليوم نيتنا تغيير الأساس القانوني الذي نستخدمه في معالجة بيانات معينة لأغراض الإعلانات المخصصة للأفراد في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين».
وأضافت: «لا يوجد تأثير فوري على خدماتنا في المنطقة. فور تفعيل هذا التغيير، سيبقى بإمكان المعلنين إجراء حملات إعلانية محددة الأهداف من أجل الوصول إلى العملاء المحتملين»، مشيرة إلى أنها لا تزال تقيم «حوارا بناء» مع الهيئات الناظمة.
تمثل أوروبا سوقا رئيسية ل«ميتا»، حيث كان لدى «فيسبوك» نحو 300 مليون مستخدم نشط يوميا في أوروبا في نهاية العام 2022 من إجمالي ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم. كما حقق المستخدمون الأوروبيون نحو خُمس العائدات الإعلانية التي سجلتها «ميتا» في هذه الفترة.
وتعرّضت شركات أميركية عملاقة في مجال الإنترنت لغرامات هائلة في السنوات الأخيرة بسبب ممارساتها التجارية في الاتحاد الأوروبي، ويتعين عليها تكييف أنشطتها، للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن خصوصية البيانات.
و«ميتا» أيضا من الشركات الرقمية العملاقة التي ستُفرض عليها قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة العام المقبل، بالإضافة إلى التزامات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة والكراهية على الإنترنت والتزوير بدءا من نهاية أغسطس.