بدأ مجلس الضمان الصحي، الثلاثاء الماضي، في تحديث نظام الضمان الصحي لجميع المستفيدين، بحيث يمنع التحديث الجديد أي ازدواجية في التأمين، وذلك بهدف الحد من الهدر المالي، وتخفيف الأعباء عن الشركات. وأوضح مجلس الضمان الصحي أنه من الشروط العامة لوثيقة الضمان الصحي عدم ازدواجية المنافع. وأضاف: «إلغاء التأمين الازدواجي يعني عدم وجود تغطيتين تأمينيتين للمؤمن له نفسه». وأشار إلى أن غير مسموح بازدواجية التأمين الصحي، و«يلزم بأن يكون لكل مؤمن له (مستفيد) تأمين واحد فقط». في غضون ذلك، حدد مجلس الضمان الصحي الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب، بحيث تتراوح تكلفة الاستشارة لدى الطبيب العام ما بين 100 ريال و150 ريالا، والأخصائي والاستشاري ما بين 200 و300 ريال، والتخصصات ذات الندرة وما في حكمها 400 ريال. لائحة قديمة في ظل الجدل الذي أحدثه القرار الذي اعتبره البعض غير مبرر، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، الدكتور ناصر الجهني، أن هناك نسبة من المستفيدين يملكون أكثر من تأمين صحي، مشيرا إلى أن هناك لائحة نظامية منذ 2018 تقنن تلك الازدواجية. ويبلغ حجم المستفيدين من التأمين الصحي بالمملكة 11.462 مليون ألف مستفيد حتى الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات نشرة «ضمان» الصادرة عن مجلس الضمان الصحي. نمو قطاع التأمين الصحي بيّن الجهني أن هناك نموا في قطاع التأمين الصحي، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتبة من 25 مليار ريال في 2021 إلى 32 مليار ريال خلال 2022، وذلك نتيجة زيادة المستفيدين من الضمان، لافتا إلى أنه حجم المستفيدين من الضمان الصحي زاد من 73% خلال 2021، ليصل إلى 85% في 2022. التحول الرقمي ونسبة الرضا أشار الجهني إلى أن التحول الرقمي من أهم محاور التحول بمجلس الضمان الصحي، وأن أحد أمثلة تلك التحولات كان تنفيذ تطبيق منصة «نفيس»، وهي منصة مختصة وموحدة لجميع التعاملات التأمينية بالقطاع الخاص، مبينا أن عمل هذه المنصة بدأ منذ أبريل 2022، ووصلت التعاملات بها حتى الآن إلى نحو 150 مليون عملية. كما بيّن الجهني أنه خلال الربع الماضي تم نشر مؤشرات رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية التأمينية، ويراقب مجلس الضمان الصحي هذا المؤشر منذ عامين، مضيفا أن المجلس يعتزم نشر مؤشرات أكثر حين اكتمال البيانات، للتمكن من مشاركتها مع شركات القطاع، لتستفيد منها. وأشار إلى أن هناك توقعات بنمو قطاع التأمين الصحي، ويدفع ذلك النمو عدة عوامل، منها زيادة عدد السياح بالمملكة وأعداد الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن قرار تأمين العمالة المنزلية سينعكس إيجابيا على القطاع. الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب - الطبيب العام من 100 ريال إلى 150 ريالا. - الأخصائي والاستشاري من 200 إلى 300 ريال. - التخصصات ذات الندرة وما في حكمها 400 ريال.
