تضارب الأدوار يهدد المنشآت العائلية

خلصت ورشة، أقامتها الغرفة التجارية في الأحساء، وتناولت موضوع المنشآت العائلية، إلى أن جملة من الأسباب التي تهدد استمرار وقوة المنشآت العائلية في المملكة، ومن أبرزها تضارب الأدوار واختلاف الحوافز والمكافآت بين أفراد العائلة وغياب الشفافية، بالإضافة إلى تضارب المصالح والأهداف.
وأكد مختصون ل«الوطن» أن نشوب النزاعات في المنشآت العائلية يؤدى إلى ضعف تلك المنشآت وتداعيها، ويؤثر على العلاقات الأسرية، ويقود في النهاية إلى تجميد أصول المنشأة وثروة العائلة.
5 أسباب
حصّر نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور سهيل التميمي، 5 أسباب تقف وراء النزاعات في المنشآت العائلية:
1- تضارب المصالح: وهي نزاعات تنشأ بين أفراد العائلة عادة ممن تكون لديهم اهتمامات وأولويات ووجهات نظر مختلفة حيال المنشأة.
2- تضارب الأهداف: من الممكن نشوب نزاع ليس بسبب الغيرة أو المصلحة الشخصية، بل لاختلاف الأهداف التي يراها كل طرف -من وجهة نظره- أنها الأفضل.
3- النزاع حول أحقية العمل وقيادة المنشأة العائلية: وهو من أكثر النزاعات العائلية شيوعا، فكثير من أفراد العائلة يرى في نفسه الأحق بالقيادة واتخاذ القرارات.
4- الثقة الزائدة وعدم توثيق الأعمال.
5- تضارب الأدوار واختلاف الحوافز والمكافآت بين أفراد العائلة، وغياب الشفافية فيما بينهم، وعدم وضع معايير دقيقة لدى الموارد البشرية في تعيين أبناء العائلة منهم بالمنشأة، وتثبيت جدول الأجور لهم.
تحديات كبيرة
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور عائذ المبارك، ل«الوطن» أن «المنشآت العائلية تعد من أهم المنشآت في الاقتصاد الوطني، حيث تشكّل نسبة كبيرة من الشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة، وتتميز بعدد من المزايا مثل الاستقرار والتماسك بين أفراد العائلة، وكذلك التمسك بالقيم والعادات الإسلامية والإرث العائلي الخاص بها. ومع ذلك، فإنها تواجه أيضا تحديات كبيرة في التحول المؤسسي، وهو ما يمكن أن يؤثر على نجاحها واستمراريتها في المستقبل».
حماية العائلة
أضاف «المبارك»: «من ضمن الجهود التي يقوم بها المركز في تعزيز استدامة وتنمية المنشآت العائلية بمختلف قطاعاتها وأنشطتها، للحفاظ على مستوى إسهامها في التنمية الاقتصادية، والتغلب على التحديات التي قد تواجهها، دشن المركز أخيرا برنامجا تدريبيا بعنوان «التحول المؤسسي للمنشآت العائلية: دور الميثاق العائلي»، الذي صُمم خصيصا لمُلاك ومنتسبي المنشآت العائلية، ويعمل المركز على تقديمه بالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة، بهدف توعية جميع المنشآت العائلية في تلك المناطق بضرورة التحول المؤسسي»، لافتًا إلى أن دوافع التحول المؤسسي للمنشأة العائلية مثل حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال، وكذلك ضرورة حوكمة المنشأة العائلية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغير الدقيقة عن التحول المؤسسي تسبب تعطيلا للأعمال، وعدم المرونة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى مفهوم أن تكلفة التحول مرتفعة، وأن التحول للمنشآت الكبيرة فقط، وغير ذي جدوى على المنشأة المتوسطة والصغيرة.
وأبان أن البرنامج يقدم لمحة عن أبرز الحلول للوقاية من النزاعات في المنشأة العائلية، وذلك من خلال استعراض نماذج لبعض النزاعات العائلية والحلول العملية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأسهمت في إنهاء هذه النزاعات، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
نظام الشركات
شدد «المبارك» على أن «نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية عزز استقرار واستدامة المنشآت العائلية، حيث مكّن الشركاء أو المساهمين فيها من إبرام ميثاق عائلي، لتنظيم الملكية العائلية في المنشأة وحوكمتها وإدارتها، وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة، وآلية توزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، حيث مكن النظام الجديد من أن يكون هذا الميثاق جزءا من عقد تأسيس المنشأة أو من نظامها الأساس، حيث سمح بإمكانية دخول الورثة في حصة مورثهم في المنشأة، سواءً بأشخاصهم أو من خلال منشأة يؤسسونها لهذا الغرض».
البنود في المواثيق العائلية
* رسالة الشركة
* أهداف الشركة
* كيفية إدارة الشركة
* طبيعة العلاقات بين أفراد العائلة والشركة العائلية.
* آليات فض النزاعات العائلية.
* أساليب تهيئة الأجيال القادمة لإدارة الشركة.
* قواعد توظيف أبناء العائلة في الشركة.
* دور وآلية تأسيس مجلس الإدارة ومجلس العائلة.
البنود في المواثيق العائلية الواقعية (تشكيل اللجان):
* لجنة جيل المستقبل.
* لجنة الاستثمار.
* لجنة المشروعات الريادية.
* لجنة دمج الجيل المؤسس مع الجيل الجديد.
* لجنة السياسات العائلية.
* لجنة الترشيحات والمكافآت.
* لجنة الإصلاح وحل النزاعات.
* سياسات التخارج.
* ضوابط توزيع الأرباح.
* تحمل الخسائر.