أكد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، مواصلة مجموعة البنك زيادة الموارد المتاحة للبلدان الأعضاء من أجل مساعدتها على التغلب على التحديات المتنامية، كاشفاً عن صافي الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ إنشائها وحتى سنة 2022 ما مجموعه 170.5 مليار دولار. وقدم الجاسر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023 "إقامة الشراكات درءاً للأزمات" بحضور وزير الدولة المكلَّف بالاقتصاد والمالية بجمهورية بنين، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية "رُوموالد وادانْيِي" الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية على ما حظي به جميعُ المشاركين من ترحيب وكرم ضيافة، وعلى كل ما قُدِّم للبنك من تسهيلات لتمكينه من عقد هذه الاجتماعات السنوية في أفضل الظروف. وقال الدكتور الجاسر " إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هو بنك إنمائي متعدد الأطراف يُساهم في تعزيز التنمية البشرية الشاملة بتحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء عن طريق النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحداث تأثير واسع النطاق" . وأضاف: "ومما يميز البنك الإسلامي للتنمية أن جميعَ أعضائِه من بلدان الجنوب وموزعين بين عدة قارات ولذلك، فإن البنك يركّز بقوة على دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب لإيجاد حلول إنمائية هادفة وتلبية الاحتياجات والأولويات الإنمائية الخاصة بالعالم الإسلامي". وتابع يقول "قد أُسِّس البنك الإسلامي للتنمية سنةَ 1974، وهو يضم حالياً (57) بلداً عضواً من أربع قارات، وجاليات إسلامية من البلدان غير الأعضاء، بحيث تؤثر عملياته في حياةِ واحدٍ من كل خمسة أشخاص من سكان العالم" . وأفاد أن البنك تطور من كيان واحد إلى مجموعة حيوية من خمسة كيانات تُحدث تأثيراً وقيمة مضافة في بلدانِها الأعضاء، لافتاً إلى البنك الإسلامي للتنمية، تتألف مجموعة البنك من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، إضافة إلى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD). وعبر الجاسر عن فخر البنك بأنه أضحى اليومَ من أكثر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف نشاطاً وهو يتميَّز بريادته العالمية في مجال المالية الإسلامية، ويوفِّر التمويل والخبرة والمعرفة، ويَعقد الشراكات للنهوض بالتنمية المستدامة. وأكد رئيس البنك الاسلامي للتنمية، أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تنموية زاهرة جداً وتدير العملية التنموية بشكل مهني عالي جدا، مشيراً إلى أن المملكة من أكبر الداعمين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ليس فقط مادياً بل وحتى معرفياً ، وأن المملكة قدوة لنا جميعا في هذا الشأن، وتشهد حراكاً تنموياً قوياً جداً وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 ، منوهاً إلى الجهود الثنائية المشتركة مع حكومة المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للأعمال الخيرية لمساعدة العديد من الدول . وفيما يخص توزيع الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ إنشائها وحتى سنة 2022 م ، وذلك بحسب القطاعات قال: " قطاع الطاقة في المقام الأول بحصة 40.8%، يليه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 14.4%، ثم الزراعة بنسبة 12.6%، فالمالية بحصة 8.6%، والنقل بنسبة 8.5%، والمياه والصرف الصحي بنسبة 4.8%، والصحة بنسبة 3.6%، والتعليم بنسبة 3.2%، فيما تبلغ حصة القطاعات الأخرى 3.5%" . وبين أنه في سنة 2022 وحدها، ارتفع صافي اعتمادات مجموعة البنك بنسبة 18.6% ليصل إلى 10.5 مليار دولار( )، مقابل 8.9 مليار دولار في سنة 2021، مفيداً أنه انصبَّ تركيزُ عمليات البنك في سنة 2022 على تحقيق شراكات لتعبئة الموارد، ومعالجة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحفيز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة. وأشار إلى أنه لولا دعم مساهمي البنك لما تمكّنّ من تحقيق ذلك كله، وذلك من خلال اكتتاب جميع البلدان الأعضاء تقريباً في الزيادة العامة السادسة في رأس المال التي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دينار إسلامي أي ما يعادل 7.3 مليار دولار أمريكي الأمر الذي يدل على ثقة مساهمي البنك في الأثر الإنمائي الذي يحدثه البنك في البلدان الأعضاء. وأبان أن البنك حافظ على تصنيفه الائتماني الممتاز (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال سنة 2023، وهذه هي السنةُ العشرون على التوالي التي يحصل فيها البنك على تصنيف ائتماني ممتاز (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "ستاندرد أند بورز"، والسادسة عشرة على التوالي من وكالة "موديز"، والخامسة عشرة على التوالي من وكالة "فيتش".
