مقتل 100 شخص في غارات جوية لجيش ميانمار

ذكر شاهد وعضو في جماعة محلية مؤيدة للديمقراطية ووسائل إعلام مستقلة أن الضربات الجوية التي شنها جيش ميانمار أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 100 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، كانوا يحضرون مراسم أقامها معارضو حكم الجيش..
ويستخدم الجيش بشكل متزايد الضربات الجوية لمواجهة كفاح مسلح واسع النطاق ضد حكمه، والذي بدأ في فبراير 2021 عندما استولى على السلطة من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 3000 مدني منذ ذلك الحين على أيدي قوات الأمن، وإذا تأكدت حصيلة قتلى الهجوم الجوي، فقد تكون الأعلى في أكثر من عامين من الصراع الأهلي.
وقود الطائرات
وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان إن «الهجمات الجوية التي لا هوادة فيها عبر ميانمار تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعليق استيراد وقود الطائرات، وتكرر منظمة العفو دعواتها لجميع الدول والشركات لوقف الشحنات التي قد ينتهي بها المطاف في أيدي القوات الجوية في ميانمار».
كما حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على «الدفع من خلال إجراءات فعالة لمحاسبة جيش ميانمار، بما في ذلك عن طريق إحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية».
إسقاط القنابل
وأخبر شاهد عيان إحدى الوكالة الغربية أن طائرة مقاتلة أسقطت قنابل مباشرة على حشد من الناس الذين كانوا يتجمعون لافتتاح مكتب محلي لحركة المعارضة في البلاد خارج قرية بازيغي في بلدة كانبالو بمنطقة ساغاينج، وتقع المنطقة على بعد حوالي 110 كيلومترات (70 ميلاً) شمال ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وبعد حوالي نصف ساعة، ظهرت مروحية وأطلقت النار على الموقع، على حد قول الشاهد الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يخشى معاقبة السلطات.
وقدرت التقارير الأولية عدد القتلى بنحو 50 قتيلاً، لكن الأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام المستقلة لاحقًا رفعتها إلى حوالي 100، وكان من المستحيل تأكيد تفاصيل الحادث بشكل مستقل لأن التقارير مقيدة من قبل الحكومة العسكرية.
قادات مسلحة
وبين الشاهد إن نحو 150 شخصًا تجمعوا في حفل الافتتاح، وكان من بين القتلى نساء و20-30 طفلا، مضيفًا أن من بين القتلى أيضا قادة جماعات مسلحة مناهضة للحكومة مشكلة محليًا ومنظمات معارضة أخرى.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في بيان «هذا العمل الشنيع من قبل الجيش الإرهابي هو مثال آخر على استخدامهم العشوائي للقوة المفرطة ضد المدنيين الأبرياء، مما يشكل جريمة حرب»، وتطلق حكومة الوحدة الوطنية على نفسها اسم الحكومة الشرعية في البلاد، في مواجهة الجيش.
حملة عنيفة
واعترف المتحدث باسم الحكومة العسكرية، الميجور جنرال زاو مين تون، في بيان تم الاتصال به للتليفزيون الحكومي (MRTV) أن الحفل قد تعرض للهجوم، لكنه اتهم القوات المناهضة للحكومة في المنطقة بشن حملة عنيفة من الإرهاب،
وقال إن قوات الدفاع الشعبية -الجناح العسكري لحكومة الوحدة الوطنية- أرهبت السكان ودفعتهم إلى مساندتهم وقتلت الرهبان البوذيين والمدرسين وغيرهم من الناس، بينما سعى الجيش لتحقيق السلام والاستقرار، وقال إن هناك أدلة على أن الهجوم تسبب في تفجير عبوات ناسفة ثانوية خبأتها قوات الدفاع الشعبي حول الموقع.
ارتكاب الانتهاكات
وردًا على اتهامات بارتكاب انتهاكات، غالبًا ما تتهم الحكومة العسكرية القوات المؤيدة للديمقراطية بالإرهاب، لكن المحللين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية جمعوا أدلة موثوقة على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل الجيش، بما في ذلك حرق قرى بأكملها وتشريد أكثر من مليون شخص، مما تسبب في أزمة إنسانية، وقتل ما يصل إلى 80 شخصًا في أكتوبر الماضي في هجوم جوي حكومي آخر في شمال ميانمار في الاحتفال بالذكرى السنوية للتنظيم السياسي الرئيسي لأقلية كاشين العرقية، والتي تقاتل أيضًا الحكومة العسكرية.
ميانمار:
تشهد اضطرابات منذ أن أثار استيلاء الجيش على السلطة ومعارضة شعبية واسعة النطاق.
بعد قمع المظاهرات السلمية بالقوة المميتة، حمل العديد من معارضي الحكم العسكري السلاح، وأصبحت أجزاء كبيرة من البلاد متورطة الآن في الصراع.
شن الجيش هجمات كبيرة في الريف، حيث واجه بعض أصعب المقاومة في ساجينج في قلب ميانمار التاريخي، ليس لقوات المقاومة دفاع ضد الهجمات الجوية.
في يناير قال زعيم ميانمار الأعلى للجيش إن عليه اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعارضين لحكم الجيش.
وقال الجنرال مين أونج هلاينج في عرض عسكري في يوم القوات المسلحة إن أولئك الذين أدانوا حكومته أظهروا عدم اكتراث بالعنف الذي يرتكبه خصومها.
فيما يدافع منتقدو الحكومة العسكرية عن حظر أو تقييد بيع وقود الطائرات إلى ميانمار لشل ميزة الجيش في القوة الجوية.
وفرضت دول غربية العديد من حظر الأسلحة على الحكومة العسكرية، وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرًا عقوبات جديدة تستهدف الأفراد والشركات المتورطة في إمداد ميانمار بوقود الطائرات.