أطلق برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، تقريره السنوي بعنوان "التحول الوطني واقعٌ نعيشه"، الذي يلخص أبرز المنجزات التي تحققت في عام 2022م في مختلف المجالات التي يغطيها نطاق عمل البرنامج، وتشمل: الخدمات العدلية، حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية. ويعد برنامج التحول الوطني أولى برامج تحقيق رؤية 2030 إذ بدأ البرنامج عمله في يونيو 2016 ليكمل في عام 2022 سنته السادسة، بالإضافة إلى كونه أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، ب 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. واستعرض تقرير "التحول الوطني واقعٌ نعيشه" جهود منظومة البرنامج وأبرز المنجزات التي نتجت عن تلك الجهود. يُذكر أن برنامج التحول الوطني عمل على إطلاق 253 مبادرة يقوم على تنفيذها 7 جهات قائدة هي: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار) بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة. وقد افتتح التقرير رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، بكلمة أشاد فيها بما حققته المملكة في السنوات الماضية من تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، والتقدم التقني الذي يقوده الشباب، والنقلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة. من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. كما اشتملت صفحات تقرير "التحول الوطني واقعٌ نعيشه" على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، والإنجازات التي حققها البرنامج مقسمةً إلى 7 أقسام تمثل الأبعاد الرئيسية للبرنامج، وتشمل: تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2022، التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء، وذلك ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تصدر عن برنامج التحول الوطني. ولمزيد من المعلومات الاطلاع على التقرير من خلال الرابط .
