عادت مشاكل هيكلة الكليات الجامعية وكليات البنات التي تم إلحاقها بجامعة أم القرى إلى السطح مجددا، بعد أن فوجئت عضوات هيئة التدريس بكليات المعلمات سابقا، برفض عميد كلية الدعوة وأصول الدين تمكينهن من العمل في الكلية، إلا بشروط، وإحالة المحاضرات والمعيدات إلى قسم الثقافة الإسلامية. وفي الوقت الذي تقدمت فيه بعض عضوات التدريس بالجامعة بشكوى للإدارة حول عدم تمكينهن من العمل، أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس ل"الوطن"، أنه سيتم النظر في هذا الأمر، ومعرفة كافة ملابسات شكوى المحاضرات والمعيدات وإيجاد حل لها. وأوضح عدد من المحاضرات والمعيدات في خطاب رفعنه إلى مدير الجامعة- حصلت "الوطن" على صورة منه- أن مدير الجامعة أصدر قرارا برقم 15725 في 17 جمادى الآخرة الماضي بنقل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من الكلية الجامعية بالجموم إلى الأقسام المناظرة لتخصصاتهم بكليات الجامعة، ونقل أعضاء وعضوات هيئة التدريس من كلية الآداب والعلوم الإدارية للبنات، وكلية العلوم التطبيقية للبنات إلى الكليات الجامعية وفق الأقسام والتخصصات، وإلزام جميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس بمباشرة أعمالهم بناء على قرار مجلس التعليم العالي المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر الملكي رقم 25532 في 22 /5/ 1433، وحين توجههن للمباشرة بكلية الدعوة وأصول الدين فوجئن بأن عميد الكلية يبلغهن بأن ضم منسوبات كليات التربية للبنات وكلية الآداب والعلوم الإدارية إلى تخصص الكتاب والسنة مشروط بشروط وهي أنه لا يحق الالتحاق بقسم الكتاب والسنة إلا لمن هي على رتبة أستاذ مشارك. أما من كانت على رتبة أستاذ مساعد فيشترط لالتحاقها بالقسم نشر بحثين أو الإشراف على رسائل ماجستير، وأما من هن على رتبة محاضر أو معيد فيتم توجيههن إلى قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. وأوضحن أن عميد الكلية وجه رئيسة القسم بعدم تمكينهن من المباشرة في قسم الكتاب والسنة، مؤكدات أن هذا القرار جائر وفيه إجحاف بحق المتخصصات بالكتاب والسنة، ومخالف لقرار إعادة الهيكلة بالكليات الجامعية المتوج بموافقة المقام السامي حيث لم ينص المقام السامي على هذا الشرط.
