استمرارية الاحتجاجات تزعزع أركان النظام الإيراني

تحبط الاحتجاجات المستمرة لإسقاط النظام، جميع مساعي السلطات الإيرانية لقمعها، ويجد النظام الإيراني نفسه في نهاية العام 2022 في مواجهة تحدّ مصيري، حيث تتواصل الاحتجاجات منذ نحو ثلاثة أشهر وقامت بكسر وزعزعة ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية.
وتقول شادي صدر، المشاركة في تأسيس مجموعة «العدالة من أجل إيران»، التي تدفع باتّجاه المحاسبة عن الانتهاكات الحقوقية ومقرّها لندن، «كان واضحا جدا منذ البداية أن الاحتجاجات لم تكن من أجل الإصلاح أو ضد شرطة الأخلاق، بل كانت تستهدف النظام برمّته».
وتضيف «ما يحدث هو تحدّ جوهري للنظام، إنه يدرك أنه يواجه تهديدا حقيقيا من المحتجين».
ثورة جيل
وبعد اجتماعه مع معارضين إيرانيين في المنفى الشهر الماضي، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يجري في إيران، ب«ثورة» جيل من الشابات والشبان لم يعرفوا غير هذا النظام.
- «لم يسبق أن بدا أكثر ضعفا»، ويقول كسرى عربي، كبير خبراء شؤون إيران في معهد «توني بلير للتغيير العالمي»، «المزاج في إيران ثوري»، مشيرا إلى عدد متزايد من المعارضين للنظام خلال السنوات الأخيرة.
ويتابع «يمكنهم أن يحاولوا قمع المحتجين، لكن لا يمكنهم قمع المزاج الثوري». الحرس الثوري
ومن جهة أخرى أعلن الحرس الثوري في ايران، توقيف اثني عشر شخصاً بتهمة الانتماء إلى «مجموعة من المخربين» على صلة بدول أوروبية.
وقال في بيان نقلته وكالة تسنيم إن «أعضاء هذه الشبكة حاولوا، بقيادة عملاء معادين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، الحصول على أسلحة وينوون القيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي».
وأضاف «تم القبض عليهم» و«فشلت خطتهم بإثارة أعمال شغب» دون تحديد مكان وتاريخ هذه الاعتقالات.
كما نبه الحرس الثوري من وقوع مزيد من «الأعمال الإرهابية».
والأسبوع الماضي، أعلن قائد بالحرس الثوري، أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن. إعدام 5 أشخاص
في حين قضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص، بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي في مؤتمر صحافي، إن أحكاما بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصا آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفا أن الأحكام قابلة للاستئناف.
وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الأسبوع الماضي أن تهمة «الفساد في الأرض» وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصًا على خلفية مقتل عجميان في 3 نوفمبر، في مدينة كرج غرب طهران.
تطورات الاحتجاجات
اندلعت التظاهرات في إيران في منتصف سبتمبر، بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق.
ويقول خبراء أن الغضب الشعبي العارم يتغذّى أيضا من التدهور الاقتصادي، والقيود الاجتماعية القائمة التي يعاني منها السكان البالغ عددهم 85 مليونا، منذ عقود.
وشهدت إيران احتجاجات في السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة لناحية مدّتها واتّساع نطاقها على صعيد محافظات البلاد، والطبقات الاجتماعية والمجموعات الإثنية، والمطالبة العلنية بوضع حد للنظام الديني.
وأُحرقت صور للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وسجّلت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وتتّهم إيران قوى أجنبية معادية بتأجيج ما تصفها ب «أعمال شغب»، خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء لهما.
وفي ما يبدو ردا على الاحتجاجات، أعلن المدعي العام الإيراني السبت إلغاء شرطة الأخلاق، لكن معارضين شككوا بالإعلان.
وتتّهم مجموعات حقوقية النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القانون وعمليات خطف في الخارج، وفرض الإقامة الجبرية على رعايا أجانب.