مخاطر تفشي الاستشارات الأسرية عبر وسائل التواصل

مهنة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين، من أكثر المهن التي تحمل في طياتها البُعد الأخلاقي المتأصل في السلوك الإنساني، وتشكل أساسًا للعمل المهني، حيث تتشكل ضمن علاقة ما بين الإخصائيين أنفسهم، وبينهم وبين المنتفعين، تحكمها قاعدة أخلاقية مهنية على أساس النظام الداخلي للإخصائيين.
لذلك استحقت مهنة خدمة الإخصائي ميثاقًا أخلاقيًا مميزًا، لأنها تتضمن قيم الحق والكرامة، وتفرد كل إنسان أيًا كان لونه أو جنسه أو دينه أو عرقه، وتعمل على الرُقي بهذه القيم، في حين أن هذا الدستور الأخلاقي والمهني، يُلزم الإخصائي بالأخلاقيات وبالتصرفات الأخلاقية في كل تعاملاته من ممارسات لفظية أو سلوكية، وفي حفظ أسرار العملاء وعدم إفشائها.
ومع التطور الهائل لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل أن تحصل على استشارات سريعة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والنفسية والتربوية، وأصبحت الاستشارات عبر الإنترنت واقعًا وملجًأ لكثيرين من الأشخاص يرون فيها السهولة واليسر، ولضعف إمكاناتهم المادية، تغنيهم عن اللجوء مباشرة لمستشارين نفسيين وقانونيين للحصول على استشارة بحلول قانونية لمشكلات يعانونها، في ضوء تدني رسوم أتعاب الاستشاريين الإلكترونية عن غيرها، فضلاً عن السرعة في الحصول عليها، عبر الجهاز الإلكتروني، مقارنة بالوقت والجهد الذي قد يبذله الفرد حال التوجه لمكتب هذا المستشار.
وبالتالي أصبحت تقدم هذه الخدمة الاستشارية أمام الملأ وفي غضون ثوان تشخص الحالة وتقدم الحلول، دون الرجوع إلى مقاييس واختبارات ونظريات تفسر حالة العميل، وهذا ما يخالف بشكل علني بنود الميثاق الأخلاقي لمهنة الإخصائي النفسي والاجتماعي والتربوي في عدم نشر أسرار العملاء من مشكلات، وما يصدر عنها من حلول، مما يتيح لكل متصفح لمواقع التواصل الاجتماعي مطالعة ذلك كله وأن يتبناها.
ومعلوم أن بعض المشكلات الأسرية قد تنطوي على حالات سلوكية شاذة وغريبة، أو منافية لما اعتادها الناس من مسلكيات شرعية واجتماعية مقبولة.. ولذا يتوجب على أصحاب هذه المواقع والقائمين عليها ألا يتسرعوا في نشر مثل هذه الحالات الخاصة، وأن يكتفوا فقط بإرسال المشورة إلى طالبيها عبر البريد الإلكتروني، أو عبر المقابلة من خلال المركز الاستشاري الذي يعمل به، دون بثها ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وإن رأوا مصلحة ظاهرة في نشر بعض القضايا والتنبيه إليها، فيمكنهم ذلك بطريقة متحفظة وألفاظ وعبارات منتقاة، فالتلميح أبلغ وأفضل من التصريح.
ومن جهة أخرى هنالك من ليسو أهلاً للاستشارة، ولا يملكون ترخيصًا مهنيًا لها، ولم يتعمقوا في دراسة التخصص الدقيق حتى!!، فكل من هب ودب للأسف أصبح مستشارًا أسريًا، منهم من عين نفسه مصلحًا اجتماعيًا وقد يكون فاسدًا، وقد تكون حياته الأسرية خربة، ومنهم من عين نفسه محاميًا لجهة معينة وهو مشكوك في أمره، ويحلل المسائل والمشكلات بناءً على منظوره الشخصي، أو تجربته السابقة، وبالتالي ظهرت عبثية في الاستشارات، مما نتج عنها عواقب وخيمة لا تحمد عقباها على مستوى الأسرة تحديدًا، والمجتمع بصفة عامة.
ومن أسباب انتشار تلك الظاهرة للأسف، ضعف الوازع الديني والجهل، لأنها وضعتها في غير موضعها، وبالتالي ستسمع نصيحة كل من هب ودب والجرأة الزائدة وقلة الحياء، وعدم مراقبة الله تعالى.
لذلك علينا أن نرفع مستوى الوعي داخل الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وذلك بالتريث في حل المشكلة الأسرية والعمل على احتوائها وتفهمها قبل اللجوء إلى مستشار أسري، لأن ليست كل مشكلة تحتاج إلى مستشار أسري، وفي حال عجزنا عن حلها نتوجه إلى أهل الاختصاص ونتأكد من مصداقيتهم ومن عدم نشرهم لتلك المشكلات، والتحفظ على محتواها والاستفادة من الحلول المقدمة.. حسب التشخيص الصحيح لها.