تحول لقاء ملاك المدارس الأهلية بالعاصمة المقدسة بمدير صندوق الموارد البشرية الذي نظمته غرفة مكةالمكرمة أمس إلى جملة من التساؤلات حول العقد الموحد للمعلمين والمعلمات والمدعوم من قبل الصندوق, والذي كان من أهمه انسحابات المعلمين والمعلمات خلال السنة, وأنظمة الإجازات خصوصا للمعلمات كإجازة الولادة والأمومة والوفاة. ووعد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية زهير منصوري بدراستها والإجابة عنها وتوضيحها خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح الأمين العام لمجلس ملاك ومالكات المدارس الأهلية, المدير التنفيذي للجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة, أحمد علي حجازي الثبيتي أن هناك مبالغ مالية كبرى تقدر بأكثر من 3 ملايين ريال, لم تدفع من قبل أولياء أمور الطلاب للمدارس الأهلية, وهو ما يعد أحد أهم عوامل المعاناة التي يكتنزها قطاع التعليم الأهلي. وقال الثبيتي "وقعنا بين المطرقة والسندان, فيما يتعلق بهذه القضية, فالورقة الوحيدة التي قد نستطيع أن نضغط بها على ولي الأمر لتسديد متأخراته المالية هي عدم إعطائه ملف ابنه حتى يتم التسديد, وهو ما حصلنا عليه بموجب حكم قضائي صادر من ديوان المظالم بهذا الشأن, إلا أننا اصطدمنا بقرار وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على المدارس الأهلية إعطاء ملف الطالب لولي أمره بموجب قرار صادر من قبلها, مفيدة أنه على مالك المدرسة استيفاء حقوقه عبر الجهات القضائية". وفيما يتعلق بالعقد الموحد قال الثبيتي "من المؤكد أننا سعيدون بالأمر الملكي بخصوص رفع رواتب المعلمين والمعلمات, ودائما ما نريد لهم إلا كل خير, ولكن في المقابل وبالأخص مدارس البنات قد تكون هناك فيها خسائر مادية كبيرة لأن نسبة السعودة فيها 100%, ولذلك سوف يتكبد مالكو تلك المدارس وخصوصا المدارس الصغيرة هذه الخسارة فيما لو تمت معالجة تلك النقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع. وكانت أبرز التساؤلات والاستفسارات تدور هل المعلم أو المعلمة في المدارس المشتركة يعد مكملا للنصاب في مجمع واحد, وكذلك في حال توفير وسيلة نقل للمعلمات والمعلمين هل سيلغى بدل المواصلات في هذه الحالة, وهل يتم دعم معلمة رياض الأطفال الحاصلة على درجة البكالوريوس, وفيما يتعلق بالحسومات سواء في الغياب أو غيره من سيحسم من أي راتب هل من الصندوق أو المالك. يذكر أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية بعثت خطابا إلى صندوق الموارد البشرية تشير فيه أنها قد ناقشت موضوع العقد الموحد ورأت ضرورة الالتزام بالنظام الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المبني على نظام التأمينات الاجتماعية. وينص العقد الموحد وفقا لما جاء في ثنايا القرار الوزاري، على تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين ب5600 ريال شاملة بدل النقل، إذ يتكفل صندوق الموارد البشرية ب50% من الراتب في السنوات الخمس الأولى، ما يعد دعما استثنائيا لم يعطَ لمنشآت أخرى من قبل. وبتفصيل العقد الموحد، فإن الصندوق يقدم نحو 2500 ريال من مرتب المعلم أو المعلمة، بينما تتحمل المدرسة النصف الآخر من المرتب، إضافة إلى تكفل المدرسة بدفع 600 ريال كبدل نقل, وستكون توزيعات الأجر الشهري في العقد على النحو التالي 1500 ريال راتبا أساسيا, و600 بدل نقل, و 1000 بدلات أخرى. يشار إلى أن الصندوق أتاح الفرصة للمدارس في تسجيل بياناتها وبيانات المعلمين والمعلمات من خلال موقع الصندوق. كما طلب من المدارس الأهلية أن تكون مسجلة في برنامج نور التابع لوزارة التربية والتعليم ولديها الرقم الوزاري للمدرسة حتى تتمكن من الدخول على نظام الصندوق وتسجيل بيانات معلميها علماً بأن التطبيق سيكون مع بداية الفصل الدراسي الأول المقبل.
