كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للطرق ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة طرق المملكة، وجعلها أكثر تطورا وازدهارا. وأكد أن إنشاء الهيئة العامة للطرق يأتي تحقيقاً لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، لافتاً النظر إلى أن قطاع النقل يمر بمرحلة إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك إنشاء الهيئة العامة للطرق الذي جاء ليسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، والوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكات الطرق. وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة الجديدة ستضع الضوابط والقواعد لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة، مبيناً أنه سيكون للهيئة دور في وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق. وأفاد الدلامي أن إنشاء الهيئة سيعزز من دور الوزارة كموجّه ومشرف على جميع أفرع قطاع النقل والخدمات اللوجستية، في حين ستسهم الهيئة في توحيد الجهة المشرعة لقطاع الطرق، حيث ستتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق في المملكة، كما ستتولى عملية التحقيق فنيا بالحوادث الناجمة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، وستقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير القطاع.
