الحكومة اليمنية ترحب بتمديد الهدنة شهرين إضافيين

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.
وقال المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج في بيان: يسعدني أن أعلن عن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".
وأضاف جروندبرج أن "تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت".
وأشار إلى أنه سيكثف جهوده أيضاً مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسع، الذي شارك مع الطرفين مقترحاً بشأنه وتلقى "تعليقات جوهرية" من الجانبين بخصوصه.
وأوضح المبعوث الأممي أن مقترح اتفاق الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة.
كما لفت إلى أن الاتفاق الموسع سيوفر أيضاً "فرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعايه الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل".
الحكومة اليمنية ترحب بالقرار
من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة.
وذكّرت بأن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أن الحصار لا يزال مفروضاً على مدينة تعز ولا يزال 4 مليون نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه المليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها".
وشددت الحكومة اليمنية على "ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة بسيطرة المليشيات الحوثية".
وأكدت في هذا الصدد "دعمها الجاد لكافة جهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216".