قوانين ذوي الإعاقات غير مفعلة

حمزة بوقري - جدة
ذوو احتياجات خاصة أو معاقون؟ لا يهم. الأهم، أن نرجو ألا يكون مجتمعنا عائقا أو معيقا لهم. من منا لم يعرف شخصا كف بصره أو أصم أو أبكم، أو يجلس على كرسي متحرك؟ كل ما أرجوه أن يكون لهذه الفئة في الدولة قوانين تحفظ حقوقهم، وذلك يكون بمنع التمييز ضدهم بأي شكل من أشكاله. وأشكال التمييز بشكل عام، متنوعة ومختلفة، وقد تأخذ صورا خطيرة لا إنسانية، كممارسة العنف ضدهم. ومع أن الجميع يرفض العنف، لكن قد تكون البيئة غير مدركة بالنتائج المترتبة على استخدام العنف، أو لا تحد منه. ومن أشهر الأمثلة على ذلك المواقف المخصصة لهم. تجدها في الوزارات وفي المطارات، والجامعات، والمحلات الكبيرة. ولكن للأسف تجد أن البعض يركن سيارته فيها غير مبال أن هذا الموقف لا يحق له الوقوف فيه. وهناك تمييز آخر قد لا يدركه البعض، مثل ما نجده في السوبر ماركت أو محلات التسوق التي لا تصعد لها إلا بدرج، هذا تمييز ضد من يستخدم الكرسي المتحرك؟ كيف يدخل المحل؟ أو كيف يصعد إلى الطابق؟
يجب أن تكون في الدولة قوانين تكفل حقوق هذه الفئة. قوانين معروفة ويسهل العلم بها. وتكون هذه القوانين مفعلة في كل مرفق من مرافق الحكومة وحتى في الشركات الخاصة.
لا أنسى ذلك المشهد. كنتُ في إحدى مدن اليابان، عندما رأيت امرأة عمياء تمسك عصاها تحركها أمامها وتمشي بسرعة على ممر خاص يسهل لها المشي في الشارع ، وقطع الشارع والوقوف عند الإشارة. كانت تمشي أسرع مني، وتصعد الدرج، وتمشي في المحطة وتركب القطار وتجلس في كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة المتوفر بكل سهولة ويسر.
عندما أرى مثل هذه الأمثلة الجميلة، أغار، أتمنى أن أراها يوما في وطني الحبيب. في مملكة الإنسانية.