كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 235 رخصة تعدينية خلال شهر ديسمبر الماضي 2021، تشمل 203 رخص لمواد البناء، و24 رخصة كشف، و8 رخص استطلاع، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2,100 رخصة، تتصدرها رخص مواد البناء ب 1,267 رخصة، ثم رخص الكشف ب 633 رخصة. وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع ب 414 رخصة، تليها منطقة مكةالمكرمة ب 400، ثم المنطقة الشرقية ب 307 ثم منطقة المدينةالمنورة التي سجلت 245 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع. وبين التقرير أن مواد الكسارات (البحص) والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى وكتل الجرانيت ومادة السكوريا، سجلت أعلى خمس مواد من حيث توزيع الرخص التعدينية حسب المواد الخام في القطاع، تتصدرها رخص مواد الكسارات ب 726 رخصة، تليها مواد الذهب والمعادن المصاحبة ب 572 رخصة. ويحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. كما تضمنت اللائحة رخص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تنتشر الثروات المعدنية في المملكة في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال سعودي، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وأحجار الزينة المستخدمة في واجهات المباني مثل: الجرانيت وغيرها من المعادن الأخرى. يشار إلى أن منصة "تعدين" تُمكن المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات التي تضم كل ما يتعلق بقطاع التعدين، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر، وزيادة رضا المستفيدين، وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء؛ تحقيقًا للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.
