أوروبا وأمريكا تبحثان الخيارات أمام التعنت الإيراني

عبر دبلوماسيون أوروبيون عن إحباطهم من موقف إيران في المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ اتفاقها النووي الممزق، الموقع في 2015، قائلين إنهم يضيعون «وقتًا ثمينًا» في التعامل مع المطالب الإيرانية الجديدة، وإن «الوقت ينفد».
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل، لكن واشنطن تنخرط مع شركاء بشأن البدائل.
وأوضح دبلوماسيون بارزون من القوى الأوروبية الثلاث أن الأمور لم تتحسن على الرغم من أن «جميع الوفود ضغطت على إيران، لتكون عقلانية».
مقترحات واقعية
استؤنفت المحادثات في فيينا بين الموقعين الباقين على اتفاقية 2015، المعروفة باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أو JCPOA، الأسبوع الماضي في فيينا.
وقد حث دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران على العودة بمقترحات واقعية، بعد أن قدم الوفد الإيراني، الذي يمثل الحكومة المتشددة الجديدة في البلاد، مطالب عديدة، اعتبرها المشاركون الآخرون غير مقبولة.
المحادثات الجارية
شاركت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات الجارية، لأنها انسحبت من الاتفاق في 2018 بعهد الرئيس السابق، دونالد ترمب.
وأشار الرئيس جو بايدن إلى أنه يريد العودة إلى الصفقة.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون: «حتى هذه اللحظة، ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية.. إننا نضيع وقتًا ثمينًا في التعامل مع المواقف الإيرانية الجديدة، التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، أو التي تتجاوزها».
وأوضحوا أن الوضع محبط، لأن الخطوط العريضة ل«اتفاق شامل وعادل» تزيل جميع العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي، بينما تعالج مخاوف منع الانتشار، كانت واضحة في الصيف الماضي.
وحذروا من أن «الوقت ينفد دون إحراز تقدم سريع. في ضوء التقدم السريع لإيران ببرنامجها النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا قذيفة فارغة».
تسلسل أحداث الاتفاق النووي:
كان الهدف من الاتفاق، الذي أبرم بفيينا في 2015، كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
عززت طهران برنامجها النووي مرة أخرى عن طريق تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاقية.
كما فرضت إيران قيودًا على دخول المراقبين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، منشآتها النووية.
أثار ذلك مخاوف بشأن ما تفعله إيران بعيدًا عن الأنظار.