انخفاض أصول الصناديق يطرح مشكلة الاستثمار المؤسسي في الأسهم

أرجع خبيران اقتصاديان انخفاض أصول الصناديق الاستثمارية في الربع الثاني من العام بنحو 3% لتصل إلى 87.47 مليار ريال حاليا إلى فقدان سوق الأسهم السعودي نحو 20% من قيمته في نهاية يونيو الماضي، واصفين الانخفاض الطفيف الذي طرأ على الصناديق الاستثمارية بالخطوة الإيجابية.
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب علي الزهراني، أن نسبة انخفاض أصول الصناديق الاستثمارية معقولة إلى حد ما، مشيراً إلى أن ذلك أمر إيجابي، لأن السوق خسر قرابة 22%، بينما الصناديق خسرت 3%. وأضاف أن ذلك قد أوصلنا إلى درجة احترافية جيدة في إدارة الصناديق واستثمارها، شارحا أن انخفاض عدد الصناديق يرجع إلى تاريخ صلاحية الصندوق، مبينا أن بعض الصناديق مرتبطة بفترة محددة تنتهي بسنوات، مشيراً إلى أن أغلب الصناديق أداؤها أقل من أداء المؤشر، ولكنه استدرك بأنه ليس بالعادة أن تعطي الصناديق أداء أفضل من المؤشر.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي سلمان الهواوي إن أغلب استثمارات الصناديق في البنوك والشركات القيادية تبنى على تحليلات أساسية، وذلك يعني أن الصناديق لا تستثمر في شركات المضاربة، بل في الشركات ذات العوائد العالية، مشيرا إلى أن سعر السهم الواحد في سابك كان أكثر من 100 ريال، بينما كان في نهاية الربع الثاني قد وصل إلى 89 ريالا، وهذا ما يعكس انخفاض أداء الصناديق، مضيفا أن معدل انخفاض الصناديق في حال بلغ 3% فهذا يعد مقبولا.
وأشار إلى أن تراجع الأسعار يعد المؤثر الأساسي على حجم موجودات الصناديق نظرا لكونها تقيم بالقيمة السوقية، مضيفا أن الصناديق الاستثمارية من المفترض أن تقوم على دراسات وتحليلات مالية مصرفية، مشيراً إلى أن السوق السعودي يفتقر إلى حجم التداولات المؤسسية، إذ تبين بعض التقارير أن نسبة مضاربة الأفراد في السوق تفوق 90%، بينما صناديق الاستثمار حجم تداولاتها ضعيف، مرجعا ذلك لكون استثمارها مرتكزا على الأمد الطويل.
وقال الهواوي:"دائما نشير إلى افتقار حجم التداول المؤسسي الذي يؤثر على حجم موجودات الصندوق بحكم أن الأفراد يتداولون في محافظهم الشخصية بناء على معلومات وبناء على تحليلات ودراسات يقومون بها شخصيا". وأكد أن المضاربة لها انعكاس سلبي على أداء الصناديق، مرجعا ذلك لكون الصناديق تستثمر في شركات ذات نمو وعوائد عالية، مشيراً إلى أن حجم الصناديق ما زال أقل من المأمول كون الاستثمار الفردي يطغى على حجم التداولات في الاستثمار المؤسسي، موضحا أن الانخفاض لا يؤثر على السوق السعودي، الذي يعد تابعا وليس متبوعا.
ويعود الزهراني ليوضح أن الأزمة السابقة التي أحاطت بالصناديق عام 2006 كان سببها أن بعض مديري الصناديق لم يصلوا إلى مرحلة الاحترافية، مؤكدا أن الصناديق بدأت تدخل مرحلة الأداء الأفضل، مشيرا إلى أن مدير الصندوق الناجح هو الذي يحقق نموا 4% بشكل ثابت شهريا وبجميع أحوال السوق، مبينا أن عدم الثقة لدى المشتركين قلص النسبة.
وبرر الهواوي انخفاض عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي بعدم قدرة الصناديق على الاستثمار الأمثل للوحدات، وذلك على العكس تماما بالنسبة للأفراد الذين من الممكن أن يحققوا أرباحا تتراوح بين 50-60% خلال العام، مضيفا أن الصندوق من الممكن أن يحقق ما بين 10-20% من الأرباح، مبينا أن المشترك فقد الثقة بالصناديق الاستثمارية بحكم انخفاض الموجودات، مضيفا أن المحافظ الشخصية تحقق عوائد أفضل من صناديق الاستثمار.
يذكر أن أصول صناديق الاستثمار العاملة انخفضت في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3 % لتصل إلى 87.47 مليار ريال، مقارنة بنحو 90.26 مليار ريال في الربع الأول من العام. وجاء تراجع أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني 2012 حسبما أظهرت البيانات المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي، إثر انخفاض أصول الصناديق بشقيها المحلي والأجنبي، التي يشتمل كل منها على أسهم وسندات وأدوات نقدية واستثمارات عقارية.
وبلغ عدد الصناديق العاملة بنهاية الربع الثاني من عام العام الجاري 241 صندوقاً، مقارنة ب249 صندوقا بنهاية عام 2011، فيما كان عام 2008 قد شهد أعلى عدد لصناديق الاستثمار بعد أن وصلت إلى 262 صندوقاً استثماريا، قبل أن تتراجع في السنوات اللاحقة. كما تراجع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار ليصل إلى نحو 283.8 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة انخفاض تبلغ 50 %، مقارنة بعام 2005.