مجلس الوزراء يقر إصدار تأشيرات العمل للعقود الموثقة فقط

وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
الذكرى السابعة للبيعة
وفي بداية الجلسة، رفع أعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، وما تشهده هذه البلاد المباركة في عهده الزاهر من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج (رؤية 2030 ) التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.
واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع؛ لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
الوقوف مع العراق
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية. ووقوفها إلى جانب بلاده حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.
مستجدات الجائحة
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإسهام الحملة الوطنية لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية للمواطنين والمقيمين في تحقيق التحصين بنسبة 70 % من المجتمع، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مشيداً في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى أفراد المجتمع في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لاستكمال التحصين.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات المجلس
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الكويت في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق تعاون في مجال الشباب.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية.
- التباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة.
- التباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في شأن مشروع مذكرة تفاهم.
- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
- اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن عام مالي سابق.
- تعديل نظام المختبرات الخاصة ليكون بالنص الوارد في القرار.
- قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3,5 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.
- تعديل الفقرة ( 2 / ب ) من البند ( أولاً ) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة.
الترقيات
- ترقية عبدالرحمن بن محمد العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بالأمن العام.
- ترقية صالح بن يحي الفيفي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (15) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية علي بن محمد السواط إلى وظيفة (أمين منطقة القصيم) بالمرتبة (15) بأمانة القصيم.
- ترقية ظافر بن عبدالله بن خرصان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
- ترقية إبراهيم بن عبدالله البداح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (14) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية سعيد بن محمد آل مصلح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (14) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية مسفر بن محمد الخثعمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الرياض) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية محمد بن عبدالله الحجي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (14) بقوات الأمن الخاصة.