"العمالة السائبة" تحت الشمس رغم التحذيرات

المفتي يدعو للحيلولة دون تشغيلهم وقت الذروة.. و"العمل" تؤكد أن الشركات ملتزمة

في الوقت الذي طالب فيه مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بمراعاة العمالة هذه الأيام، والحيلولة دون تشغيلها في أوقات الذروة، التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات ال50 درجة مئوية، أكدت وزارة العمل على أن الشركات الكبرى ملتزمة بقرار الوزارة، إلا أن المشكلة تكمن في العمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص.
ودعا مفتي عام المملكة شركات المقاولات والعاملة في مجال الإنشاءات والبناء، أن تراعي شعور العمال المسلمين في شهر رمضان خلال أوقات ذروة الحر، وأن يجعلوا لهم في هذا الوقت فرصة، إما اجازة في أوقات ذروة الحر، أو تعويضهم في الليل حتى يؤدي المسلم عبادته بدون مشقة كما شرع الله.
وقال آل الشيخ: إنه ينبغي مراعاة حالاتهم ليشتغلوا في الليل وأول النهار، ويُمنحوا إجازة في ذروة الحر، حتى يؤدوا صيامهم بطمأنينة.
وفيما سجلت درجات الحرارة مع دخول شهر رمضان المبارك معدلات عالية لامست حاجز ال50 درجة وقت الظهيرة في العاصمة الرياض، مما يستحيل معه مواصلة العمل خاصة العمل الميداني، قالت وزارة العمل على لسان مصدر مطلع، أن درجات الحرارة لا تقاس ب50 درجة مئوية على جميع مناطق المملكة، إذ تختلف من منطقة إلى أخرى، مما يجعل هناك تفاوتا في تفعيل قرار حظر تشغيل الشركات للعمال في الأماكن المكشوفة خلال وقت الظهيرة من مدينة إلى أخرى.
وبين المصدر المطلع ل"الوطن"، أن درجة الحرارة 46 مئوية تعتبر في العاصمة الرياض حارة، ويجب مراعاة العمال الميدانيين، خاصة خلال ذروة الحر، مؤكدا على أن وزارته مسيطرة على الشركات الكبيرة التي هي الأخرى ملتزمة في حماية عمالتها من حرارة الطقس.
وأضاف: "شركات المقاولات والإنشاءات ملتزمة في قرارات وزارة العمل، حول العمل في ذروة الحرارة الشديدة، إلا أن العمالة التي تعمل لحسابها الخاص لا يهمها ذلك، إذ إن غالبية العمالة السائبة ما زالت تمارس العمل دون رقابة، في أوقات توقف شركات المقاولات الكبرى والمتوسطة نشاطها، التزاما منها بالقرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
وكانت وزارة العمل قد طبقت القرار الوزاري القاضي بحظر تشغيل الشركات للعمال في الأماكن المكشوفة خلال وقت الظهيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة في المدن والمناطق إلى درجات عالية مطلع شهر يوليو الماضي، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.
وأكدت الوزارة أنها تعتزم معاقبة المؤسسات والشركات التي يثبت عدم تنفيذها للقرار القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس خلال هذين الشهرين، بموجب المادة 236 من نظام العمل، حيث تسجل مخالفات وغرامات على صاحب الشركة التي لا تلتزم بالقرار، تصل لفرض غرامات مالية عن كل مخالفة، فيما قد تصل العقوبة في حال تكرار المخالفة إلى إغلاق المؤسسة إغلاقا مؤقتا أو نهائيا.
وبحسب المصدر، فمنذ بداية تطبيق القرار، قامت الوزارة بحملات تفتيشية للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري القاضي بحظر تشغيل العمال خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه مع التزام الشركات بالقرار، مازالت العمالة السائبة النسبة الأكبر في عدم الالتزام بقرارات الوزارة، في حين استغلت بعض العمالة الأجنبية توقف شركاتها عن العمل التزاما بقرار الوزارة، في العمل لحسابها الخاص.