كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن أن كمية «نترات الأمونيوم» التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها في 2013، أما ال80%، فهي مفقودة حتى الآن. ويقدر تقرير عن الحادث، صدر في أكتوبر الماضي، وكُشف عنه هذا الأسبوع، أن «نحو 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم، وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا، ووصلت إلى المرفأ في 2013». ولم يقدم التقرير أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء. كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة. من جهته، أكد مسؤول لبناني، على علم بتقرير مكتب التحقيقات الأمريكي، أن «السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار». ونفى المسؤول اللبناني التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية، فقد يكون «جزء منها قد سرق أو أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر، بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر». كانت شحنة «نترات الأمونيوم» متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا. وذكر قبطان السفينة أنه «جاءه الأمر بالتوقف في بيروت، وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس». وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر 2013، ولم يكتب لها أن تغادر أبدا حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب فيها. كان الانفجار المروع واحدا من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف بجروح، وإحداث دمار هائل طال بيروت.
