أثارت التطورات السياسية في تونس ردود فعل من العديد من الدول لا سيما من باريس التي أملت «بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في أقرب وقت. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية «جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد». ويعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الرئيس التونسي «أمام تحد كبير ليظهر للتونسيين وللعالم أنه اتخذ القرارات الصائبة». لذا أوضحت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي، قيس سعيد، من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، أن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات». وصرحت المصادر ذاتها، الثلاثاء، بأن سعيد أبلغ المنظمات التونسية أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. حل الأزمات كما تزامن إعلان الرئيس التونسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية، حيث دعت روسيا إلى تسوية الخلافات الداخلية «في إطار القانون». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نأمل ألا يهدّد شيء استقرار شعب ذلك البلد وأمنه». وقوبلت بالترحيب من قبل تونسيين مستائين من تأزم الوضع الصحي في البلاد التي تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم. بينما عبر آخرون عن رفضهم لها معبرين عن مخاوف من الرجوع إلى الديكتاتورية في مهد الربيع العربي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول لمسألة البطالة التي كانت مطلبا أساسيا للثورة ما أسهم في تنامي الغضب الشعبي. وعنونت صحيفة «لوكوتيديان» الناطقة باللغة الفرنسية، الثلاثاء، «انقلاب أم بريق». بينما تساءلت صحيفة «لابرس» الفرنسية في افتتاحيتها «هل علينا أن نخاف على الثورة؟» وبخاصة أن «شبح عدم اليقين السياسي والإفلاس المقترن بآثار الأزمة الصحية سيئة الإدارة» أحدثت «خضة الأحد». رسائل طمأنة وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام. كذلك أكد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الإثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
