8 أشهر من صراع الجمهوريين والديمقراطيين على تغيير قوانين الانتخابات

خلفت انتخابات 2020 الأمريكية، منذ إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن بها في نوفمبر 2020 وحتى اليوم، صراعا بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، حيث رفض منافسه الجمهوري، دونالد ترمب، نتائج الانتخابات، وأصر على أنها مزورة، وسانده بعض من أعضاء حزبه والموالين له، لذا سن كلا الحزبين عددا من قوانين التصويت، التي ما زالت سببا للخلاف، إذ أعلن، اليوم، المدعي العام ميريك جارلاند أن وزارة العدل سترفع دعوى ضد ولاية جورجيا بسبب قانون التصويت الذي أقرته أخيرا.
وأشار، في وقت سابق، إلى أن قسم الحقوق المدنية، التابع للوزارة، سيدقق في موجة من القوانين الجديدة بالولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، والتي تشدد قواعد التصويت.
22 قانونا تقييديا
تعهد «جارلاند» باتخاذ الإجراءات إذا وجد المدعون نشاطا غير قانوني للحد من حقوق التصويت والوصول إلى الناخبين، قائلا، في خطاب، إنه خلال الثلاثين يوما القادمة سيسعى لمضاعفة عدد الموظفين الذين يتعاملون مع حماية حقوق التصويت، من أجل تحديد ما إذا كان هناك تمييز ضد الناخبين السود وغيرهم من الناخبين الملونين.
تأتي هذه الخطوة أيضا مع تزايد الضغط على إدارة «بايدن»، للرد على القوانين المدعومة من الحزب الجمهوري التي يتم دفعها في الولايات هذا العام، حيث عرقل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون محاولة إصلاح قوانين الانتخابات هذا الأسبوع.
بدءا من منتصف مايو، تم تمرير 22 قانونا تقييديا في 14 ولاية على الأقل، وفقا لمركز برينان للعدالة، الذي يبحث في التصويت ويدعم الوصول الموسع.
ولعدة أشهر، كان الرئيس جو بايدن وغيره من الديمقراطيين ينتقدون بشدة جمهوريي جورجيا وحاكمها بريان كيمب، لتوقيعه على مشروع قانون التصويت ليصبح قانونا، معادلا إياه بقوانين الفصل العنصري في عهد «جيم كرو»، بينما جادلوا بأنه مبني على الكذبة القائلة بأن الاحتيال واسع النطاق لوث انتخابات 2020.
و تم رفع 7 دعاوى قضائية أخرى ضد قانون الانتخابات في جورجيا.
مجلس الولاية
بموجب مشروع القانون، أعطى المجلس التشريعي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، نفسه نفوذا أكبر على مجلس الولاية الذي ينظم الانتخابات، ومكَّن هذا المجلس من عزل مسؤولي الانتخابات المحليين الذين يعتبر أداؤهم ضعيفا.
وقد أثار ذلك مخاوف من أن مجلس الولاية قد يتدخل في عمليات مكاتب انتخابات المقاطعات، التي يديرها الديمقراطيون، في «مترو أتلانتا»، مركز القوة الديمقراطية في الولاية.
ويضيف مشروع القانون أيضا متطلبات هوية الناخب لأوراق الاقتراع عبر البريد، مما سيؤدي إلى عدد أقل من صناديق الاقتراع في «مترو أتلانتا».