الانتخابات والجمعيات العمومية في الأندية، لا أستطيع تصنيفها سوى بالضعيفة والمخترقة، تابعت بدقة كيف تجري الانتخابات والتصويت بالنادي الأهلي كونها أقرب انتخابات، وكوني أقرب للأهلي، وهنا أوضح لا أعترض على النتيجة بل أعترض على الأسلوب، وتوضيحي هنا لمن يمسك بأول المعلومة ولا يكملها. في البداية كيف لشخص يملك 7000 صوت بما يتجاوز حتى أكثر من ثلاثة أرباع المصوتين، ولماذا تجرى انتخابات طالما الأمور تسير هكذا؟!. لو كان هذا النظام لاكتفت الوزارة بتوقيع صاحب الأعلى أصواتاً باختياره، ولا داعي لعقد جمعية ولا اجتماع، ودور المرشحين يقتصر على كسب ثقته فقط والتنافس لإرضائه، التعديل في نظام الانتخابات بهذا الشكل ضعيف ويحتاج اعادة نظر للسيطرة على الانتخابات، وحتى تحقق الانتخابات أهدافها بطريقة ديمقراطية وحتى لا نعود لمربع الرأي لشخص واحد. ومتأكدة أن وزارة الرياضة ستعيد ترتيب الأمور، فما حدث بالأمس يُظهر أن هناك ضعفا واضحا في النظام، وكل من حضر كان تحصيل حاصل، فبعد رفض الطعون لم نحتج لكثير من الذكاء، اكتفينا فقط بمعرفة صاحب الأعلى أصواتا مع من، ليبارك الجمهور من يوم الأحد للرئيس، مع أن الجمعية موعدها الثلاثاء، لدرجة أن الرئيس ماجد النفيعي غادر مقر النادي بزفة من محبيه، ونأمل أن تتكرر الزفة بعد كل بطولة. والجميل في الروح الأهلاوية مباركة المرشح زياد اليوسف ومجلس إدارته للرئيس ماجد النفيعي، هدفهم خدمة الكيان، ولم يتنافسوا إلا ليخرجوا أفضل ما لديهم لصالح الأهلي، أتمنى أن تزال جميع العثرات لنشاهد الأهلي بثوب يليق به. وبعد هذه التجربة رسالتي لوزارة الرياضة بالتجارب تُكتشف الثغرات والأكيد أن هناك دولا تقدمت علينا في الانتخابات ونستطيع الاستفادة من تجاربها، فجميل أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولا نكرر بدايتهم نفسها. لذا علينا سد الثغرات لنستمتع بانتخابات جميلة وتنافس ربما يجذب أطرافا كانت لا تفكر بخوض هذا المجال.
