مركز تأمين صحي والعلاج مجاني

كشفت وزارة الصحة عن توجهاتها المستقبلية المتعلقة بالتأمين الصحي الوطني ونماذج التمويل الجديدة، وذلك ضمن استراتيجية تحول القطاع الصحي، حيث تعتزم الوزارة إنشاء جهة وطنية لدفع تكاليف الرعاية الصحية تتمثل في «مركز التأمين الصحي الوطني».
جودة الرعاية
وبحسب الوثيقة المحدثة لخطة تنفيذ برنامج تحول القطاع الصحي، تتركز مهام مركز التأمين الصحي الوطني بتعزيز قيمة وجودة الرعاية الصحية نيابة عن وزارة الصحة، وسيتم تمويل هذه الجهة من وزارة المالية لتفعيل الشراء الاستراتيجي للخدمة بهدف تقديم رعاية مجانية ذات قيمة عالية للمواطنين، وستتعاقد هذه الجهة مع التجمعات الصحية لتقديم الرعاية مقابل ميزانية مبنية على الاحتياجات.
دفع القيمة
ولفتت الوزارة إلى إنشاء مركز التأمين الصحي الوطني باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة التي تدفع تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، حيث سيتم السماح بتقسيم واضح ومنظم بين مقدم الرعاية والممول، مما يُمكن الممول من التركيز فقط على دفع القيمة مقابل الخدمة وجودة الرعاية مع استمرار مجانية العلاج للمواطنين.
حزمة مزايا
وسيتلقى مركز التأمين الصحي الوطني تمويلا من وزارة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين من وزارة الصحة، إضافة إلى إنشاء حزمة مزايا متاحة لجميع المواطنين تستند بصورة قوية على براهين تؤكد الفعالية السريرية وفعالية التكلفة بهدف ضمان تقديم رعاية مناسبة وذات قيمة.
منهجية الإنفاق
وأوضحت الوزارة أيضا أن مركز التأمين الصحي الوطني سيقوم بتمويل التجمعات الصحية على أساس مدفوعات مخصصة بحسب الاحتياجات بناء على معادلة حسابية وطنية دقيقة، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى أن المركز سيعمل على خلق وتيرة من سياسة التغيير لتدفع التجمعات الصحية لتبني منهجية الإنفاق وفق المخصص المستهدف للفرد، مع تجنب إهمال الخدمات الحالية والاستمرار في تقديم حوافز قوية للتطوير، أما تمويل خدمات الرعاية الصحية لباقي جهات القطاع الصحي فستكون من خلال الشراء الاستراتيجي لهذه الخدمات، وسيتم تحديده في ضوء مخرجات مبادرة إعداد استراتيجية تحول القطاع الصحي.
من إستراتيجية التحول الصحي
تعزيز قيمة وجودة الرعاية الصحية
تفعيل الشراء الإستراتيجي للخدمات
تقديم رعاية مجانية بجودة عالية للمواطنين
توفير الرعاية مقابل ميزانية مبنية على الاحتياجات
منح خدمات تتناسب مع أفضل الممارسات الدولية
تبني منهجية الإنفاق وفق المخصص المستهدف للفرد
الاستمرار في تقديم حوافز قوية للتطوير