تجمع طبي يبحث مؤشرات الإنفاق الصحي

أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات الصحية وعلى كافة المستويات، مما يسهل من إنجاز المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي وفق رؤية المملكة 2030، مضيفاً بأن تضافر الجهود مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة بشأن تطوير مستهدفات مؤشرات أداء الإنفاق الصحي، وتحديد الأدوار لكل قطاع خلال مدة البرنامج فيما يخص بتدفق البيانات، يساعد على قياس المؤشرات الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها التي تتعلق بنسبة الإنفاق السنوي على الرعاية الصحية من قبل السكان (المواطنين والمقيمين)، وكذلك نسبة الزيادة في الإنفاق الصحي على الفرد، بالإضافة إلى نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "بناء مؤشرات برنامج التحول الصحي"، التي تناولت؛ استعراض مؤشرات الإنفاق الصحي ضمن برنامج التحول الصحي الوطني "من برامج رؤية المملكة 2030"، عرض المقارنات الدولية ذات العلاقة بالإنفاق الصحي، مناقشة المستهدفات للمؤشرات المالية خلال السنوات القادمة للبرنامج (2021 -2025).
من جانبه أوضح الدكتور خالد بن محمد الشيباني وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، أن الوزارة اتخذت في طريقها للتحول الصحي نهجاً من شأنه تطوير القطاع الصحي إلى مستويات تليق بتطلعات قيادتنا الرشيدة والمواطنين الكرام، حيث قامت بتقسيم مهامها لثلاث مسارات رئيسة وهي: المنظم والمشرع، ومقدم الخدمة، والممول، حيث تقوم الوزارة بمهامها التشريعية والتنظيمية والإشرافية، مضيفاً أن شركة الصحة القابضة تقوم بمهام مقدم الخدمة تتبعها مجموعة من الشركات، ويقوم مركز التأمين الصحي الوطني بمهام الممول لهذه الخدمات، مما سيمكن من تقديم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، واستغلال أمثل للموارد المتاحة بما يخدم الوطن والمواطن.
شارك في الورشة عدة جهات حكومية منها؛ وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، مجلس الضمان الصحي التعاوني، الهيئة العامة للإحصاء، المركز الوطني للتخصيص، مركز تحقيق كفاءة الانفاق، مجلس الغرف السعودية، مقدمو الخدمات الصحية بالقطاع الحكومي، وبرنامج الضمان وشراء الخدمة.