المجلس الصحي ينظم ورشة عمل "بناء مؤشرات برنامج التحول الصحي في المملكة"

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة ورشة عمل "بناء مؤشرات برنامج التحول الصحي" بهدف تحديد وصياغة مستهدفات ثلاثة مؤشرات وطنية تتعلق بالإنفاق الصحي خلال السنوات القادمة للبرنامج ( 2025 - 2021 ( تمهيداً لاعتمادها من الجهات المشاركة، بالإضافة إلى تحديد أدوار القطاعات الحكومية المشاركة بشأن قياس المستهدفات وتحقيقها مستقبلاً.
ويأتي ذلك في إطار المسؤوليات المناطة بالمجلس الصحي السعودي من أجل تطوير القطاع الصحي وتوحيد الجهود وتكاملها بين القطاعات الصحية والقطاعات الصحية الأخرى، وتمكين كل ما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الصحي في المملكة .
وخلال افتتاح ورشة العمل عبر الاتصال المرئي أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات الصحية وعلى مختلف المستويات، ومنها ما يرتبط بالتحول الصحي في المملكة، ليكون أداؤها ومسارها متوافقاً ومتكاملاً ومنسجماً مما يسهل من إنجاز المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي وفق رؤية المملكة 2030 .
وأضاف أن تضافر الجهود مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة بشأن تطوير مستهدفات مؤشرات أداء الإنفاق الصحي، وتحديد الأدوار لكل قطاع خلال مدة البرنامج فيما يخص بتدفق البيانات، يساعد على قياس المؤشرات الوطنية وتحقيق مستهدفاتها التي تتعلق بنسبة الإنفاق السنوي على الرعاية الصحية من قبل السكان (المواطنين والمقيمين)، وكذلك نسبة الزيادة في الإنفاق الصحي على الفرد، بالإضافة إلى نسبة إسهام القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.
من جانبه بين كيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد الشيباني ، أن الوزارة اتخذت في طريقها للتحول الصحي نهجاً من شأنه تطوير القطاع الصحي إلى مستويات تليق بتطلعات قيادتنا الرشيدة والمواطنين الكرام، حيث قامت بتقسيم مهامها لثلاثة مسارات رئيسية هي : المنظم والمشرع ، ومقدم الخدمة ، والممول، حيث تقوم الوزارة بمهامها التشريعية والتنظيمية والإشرافية ، وتقوم شركة الصحة القابضة بمهام مقدم الخدمة تتبعها مجموعة من الشركات، ويقوم مركز التأمين الصحي الوطني بمهام الممول لهذه الخدمات، مما سيمكن من تقديم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، واستغلال أمثل للموارد المتاحة بما يخدم الوطن والمواطن.
وشارك في الورشة عدة جهات حكومية منها؛ وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، مجلس الضمان الصحي التعاوني، الهيئة العامة للإحصاء، المركز الوطني للتخصيص، مركز تحقيق كفاءة الانفاق، مجلس الغرف السعودية، مقدمو الخدمات الصحية بالقطاع الحكومي، وبرنامج الضمان وشراء الخدمة.
وتناولت الورشة العديد من المواضيع منها استعراض مؤشرات الإنفاق الصحي ضمن برنامج التحول الصحي الوطني "من برامج رؤية المملكة 2030"، عرض المقارنات الدولية ذات العلاقة بالإنفاق الصحي، مناقشة المستهدفات للمؤشرات المالية لسنوات القادمة، واستعراض وتحليل العوامل المؤثرة في المؤشرات ومستهدفاتها.