غياب الرقابة يرفع أسعار مواشي نجران وشروره

مع حلول شهر رمضان المبارك استغل أصحاب المواشي غياب رقابة فرع وزارة التجارة وأمانة نجران في رفع أسعار المواشي، في ظل تذمر المواطنين من خلال هذا الغلاء، والذين يصفونه بأنه غير مبرر، مطالبين فرع وزارة التجارة وأمانة نجران بعمل جولات ميدانية لضبط الأسعار أو وضع أسعار ثابتة في لافتة تعلق على مدخل سوق المواشي في مدينة نجران ومحافظة شروره.
ارتفاع
ويرى تاجر المواشي حسين مستنير، أن السوق يشهد حاليا ارتفاعا في الأسعار بسبب موسم رمضان والإقبال الكبير من المستهلكين على السوق، وتتراوح الأسعار بشكل عام بين 1100 و 1800 وأكثر حسب طلب نوعية الماشية، مبينًا أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها تعتمد على الدعم الرسمي، موضحا أن الأسواق المحلية ممتلئة بالماشية المستوردة من السودان والصومال لكن الإنتاج المحلي هو المرغوب، حيث يزداد الطلب على أنواع المواشي من الأغنام والإبل الذي يرتفع سعره عن المستورد بنسبة كبيرة، مؤكدا أن الأعلاف ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار حاليا، فيما يرى المواطن هادي آل هتيلة أن هذا الارتفاع في أسعار المواشي جاء قبل شهرين تقريبا وكان يتراوح بين 1100 و 1600 ريال من فئة النعيمي والبلدي وهو أكثر ما يحتاجه السوق والمستهلك، مضيفا أنه قبل فترة قريبة يشهد السوق تذبذبا في السعر ومع قرب حلول الشهر الكريم وصلت الأسعار إلى الضعف في إشارة واضحة لاستغلال حاجة المواطن.
أسباب
ورصدت «الوطن» في جولة ميدانية ارتفاع أسعار الأغنام في شروره لعدة أسباب منها قلة وجود مستوردين وزيادة الطلب وسيطرة العمالة الوافدة على السوق، ويقول سالم جبهان إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الأغنام في شهر رمضان المبارك، حيث تتراوح أسعار التيوس بين 1000 و 1200ريال وأسعار الخرفان بين 1200 و 1500ريال بسبب سيطرة عمالة غير نظامية على السوق، مطالبًا بتدخل وزارة العمل وإحلال الموطنين وهي فرصة لمربي صغار الماشية لتعويض خسائرهم خلال الفترة الركود الماضية، ويضيف سعيد الصيعري أن أسعار التيوس في السابق كانت تبدأ من 800 ريال والخرفان من 900 إلى 1000ريال، معللا ارتفاع الأسعار بسبب قلة الأمطار وعدم وجود مراعي جيدة في شروره، وارتفاع أسعار الرودس والبرسيم الذي وصلت أسعاره إلى 15ريالا للرودس والبرسيم 18 ريالا، ويقول ربيع الصيعري إن هناك أغناما تأتي من خميس مشيط ورنية وأسعارها معتدلة وتعود ملكيتها لمربيها من المواطنين، مطالبا بضرورة تدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسعار والإشراف على عملية البيع والشراء التي يجب أن تقتصر على السعوديين فقط.