قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته، الثلاثاء، والقاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى القطاع بشكل عام"، منوّهاً بالأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في عدد من المدن، ودور ذلك في نمو حركة التطوير وتعزيز المعروض العقاري. ويتضمّن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها. يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياضوجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن منها المدينةالمنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.
