مزيدا من الحوكمة في مجال التقنية

تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية خبر عزم الرئيس الأمريكي على إنشاء موقع بالإنترنت لتحديد مراكز التطعيم، وحجز المواعيد لتلقي اللقاح. وتم مقارنتها بما حدث في السعودية عبر تطبيقي صحتي وتوكلنا. ولعل المراقب للخبر يعرف أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر عدد ممن أخذوا اللقاح في العالم حتى الآن. فما الجديد إذا في الموضوع؟
الجديد هو رغبة الرئيس الأمريكي فيما يسمى بمركزية البيانات، ووجودها في مكان واحد عبر إنشاء هذا الموقع، وهو ما يؤدي إلى دقة البيانات وجودتها، وإمكانية الاطلاع عليها في اللحظة نفسها التي يتم تحديثها وبالتالي قرارات أفضل وأدق.
فبلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعرف عنه عدم المركزية، واختلاف الأنظمة والتشريعات من ولاية إلى ولاية، وهو ما يجعل التتبع الدقيق لحالات المصابين بفيروس كوفيد-19 عملية غير سهلة وتصعب اتخاذ القرار. وفي المقابل ظهر للعالم تفوق دولة مثل السعودية تملك أنظمة مركزية ومتوافقة للتقنية، تمنح المتحدث باسم وزارة الصحة، إمكانية أن يصرح عن الأعداد بدقة لا يملكها الرئيس الأمريكي في بلده.
وهذا يأتي نتيجة لعمل مستمر من سنوات عبر جهد دؤوب، وتنفيذ خطط واضحة، ما أدى الى تكامل بين الجهات الحكومية ودعم للاستثمار في التقنية والاستفادة منها، وفتح الأسواق للشركات والمواهب العالمية، وشراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام، نتج عنها تصدر السعودية في آخر 3 سنوات مجال التقدم في مؤشر التنافسية الرقمية، متجاوزة بذلك دولا مثل كندا وفرنسا وكوريا.
واليوم مع إنشاء لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار، وبالتزامن مع هيئة الحكومة الرقمية يجب أن تعمل اللجنة العليا على حوكمة الجهات ذات العلاقة بالتقنية والابتكار، لتضيف مزيدا من وضوح الأدوار لها. لننجح كبلد في توليد المعرفة بالمرحلة القادمة، وتطوير براءات الاختراع في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الصناعي وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات، ثم بناء اقتصاد حولها يمكن السعودية من تصديرها، وترجمة هذا التقدم التقني الحالي إلى قيمة اقتصادية مضافة.