البيئة تتيح لمفتشيها الاستعانة بالجهات الأمنية

أتاحت اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي في المملكة للمفتشين الاستعانة بالجهات الأمنية عند الهروب أو المقاومة أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين، أو إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة، أو في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة، أو إذا انطوت على جريمة.
وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 13 مخالفة، ومقدار الغرامات التي تبدأ من ألف ريال حتى 100 ألف ريال، وتتمثل أبرزها في العبث بأجهزة الرصد، لتعطيل وظيفتها، أو تغيير البيانات والقياسات.
مراقبة وضبط
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بالتفتيش والتدقيق البيئي، من إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة، والأنشطة المراد تفتيشها مثل الدواجن والطاقة والتعدين والصناعة، ووضع وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي، ومراقبة وضبط مخالفات النظام واللائحة، وتنفيذ أعمال المراقبة البيئية وضبط المخالفين، وإصدار شهادات الالتزام البيئي، والتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى فيما يتعلق بأعمال التفتيش، بالإضافة إلى تطبيق المهام المتعلقة بمتابعة التزام الأنشطة بضوابط الرقابة الذاتية، وتحديد الأنشطة المحظورة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.
موقع النشاط
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة للمركز، وإعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط دون مبرر مقبول، أو الاعتداء عليهم في أثناء أداء عملهم، وعدم السماح بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح بأخذ الصور وسحب العينات، وعدم إعداد أو تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، وعدم إعداد أو تنفيذ دراسة التدقيق البيئي، والعبث بأجهزة الرصد، لتعطيل وظيفتها، وتغيير البيانات والقياسات، واستعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها.
يذكر أن المركز الوطني للالتزام البيئي يعمل على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي، ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، بالإضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشروعات التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث.
قضايا توجب الإحالة إلى المحكمة
إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات غير معالجة أو تصريفها في الآبار الجوفية أو في أي وسط بيئي
إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة
التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية
التجارة بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها
قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات
قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذاؤها بما يخالف أحكام النظام