قتربت محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترمب وقد وجهت له تهمة وهي "التحريض على العصيان" جراء شغب الكابتول في 6 يناير، وبدأت المداولات يوم الثلاثاء، وهذه نظرة على أربعة أسئلة رئيسية حول ما يمكن توقعه عندما يستمع أعضاء مجلس الشيوخ إلى القضية ضد الرئيس السابق، في نفس الغرفة التي حاصرها المتمردون وفقا لوكالة أسوشيتد برس: هل ستتم إدانة ترمب؟ وفقا للوكالة ذكرت أنه من غير المحتمل، ففي حين أن العديد من الجمهوريين انتقدوا ترمب بشدة لأنه طلب من مؤيديه "القتال مثل الجحيم" والذهاب إلى مبنى الكابيتول، فقد خفت انتقاداتهم منذ ذلك الحين. وقال بعض الجمهوريين إنهم ينتظرون سماع الحجج في المحاكمة. وسيتطلب الأمر تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لإدانة ترمب بتهمة العزل. إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لإدانته، فسيتعين على 17 جمهوريًا الانضمام إليهم للوصول إلى هذا الحد. كيف يوجه محاموه دفاعهم دون إثارة غضب المجلس؟ من المحتمل أن يحاول فريق ترمب إزالة المشاعر من القضية والتركيز على الحجج القانونية والعملية ضد الإدانة. في أول طلب للمحاكمة، أوضح محاموه أنهم سيطعنون في دستورية المحاكمة الآن بعد أن غادر ترمب البيت الأبيض. يمكن أن يمنح هذا الأمر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يميلون إلى تبرئة الرئيس السابق دون التغاضي عن سلوكه. وقد يجادل الدفاع أيضًا بأن المحاكمة لا طائل من ورائها لأن ترمب لم يعد رئيسًا، لأن العزل من منصبه هو العقوبة التلقائية لإدانة العزل. هل سنسمع من ترمب؟ لا يبدو ذلك محتملًا. لقد رفض من خلال محاميه طلبًا من مديري المساءلة للإدلاء بشهادتهم. وليس من المتوقع في هذه المرحلة أمر استدعاء يسعى لإجبار شهادته. كما لم يعد بإمكان ترمب الوصول إلى موقع تويتر، الذي اعتمد عليه بشكل مكثف خلال أول محاكمة لعزله العام الماضي لمهاجمة القضية المرفوعة ضده وإعادة تغريد الرسائل ومقاطع الفيديو، وغيرها من المنشورات من الجمهوريين الذين يهاجمون الديمقراطيين. ماذا سيحدث إذا تمت تبرئة ترمب؟ تقلق احتمالية تبرئة ترمب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين يخشون العواقب على البلاد. حيث طرح البعض احتمال توجيه اللوم إلى ترمب بعد المحاكمة لضمان معاقبته بطريقة ما على أعمال الشغب. ولكن قد تكون هناك أيضًا طريقة أخرى للكونغرس لمنع ترمب من تولي منصب في المستقبل. كما في مقال رأي نُشر الشهر الماضي في صحيفة واشنطن بوست، اقترح أستاذ القانون في جامعة ييل، بروس أكرمان، وأستاذ القانون في جامعة إنديانا، جيرارد ماجليوكا، أن الكونجرس يمكن أن يلجأ إلى بند من التعديل الرابع عشر الذي يهدف إلى منع الأشخاص من تولي منصب فيدرالي إذا اعتبروا "انخرطوا في عصيان أو تمرد ضد" الدستور.
