قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المملكة لديها قطاع مالي هو الأقوى على مستوى دول مجموعة العشرين. وأوضح «الفالح» أن المملكة ستطلق قريبًا 20 مدينة اقتصادية جديدة من ضمنها 6 مدن اقتصادية في مدينة الرياض، موضحًا أن الأهداف الكمية المستهدفة في تنمية مدينة الرياض هائلة. وأشار إلى أن جائحة كورونا أكدت أن المملكة من أكثر الدول مرونة في التعامل مع المشكلات الطارئة. مستقبل الرياض جاء حديث وزير الاستثمار خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الرياض» التي عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار- والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس. وأوضح وزير الاستثمار أن البيئة الاستثمارية التي يتم وضعها تشمل إصلاحات تشريعية، وإنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة، 6 منها ستكون في الرياض، إلى جانب المراكز المالية التي ستستضيف الشركات العالمية، ومناطق اقتصادية مخصصة للأمور الرقمية والإبداعية واللوجستية، وجميعها ستكون مدعومة ببيئة تشريعية تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، بحيث تقلل مخاطر ممارسة الأعمال وتجعل ممارسة الأعمال في المملكة أكثر تنافسية. أقوى القطاعات المالية وأكد المهندس الفالح أن القطاع المالي في المملكة من ضمن أقوى القطاعات المالية في مجموعة العشرين، حيث تعاملت مع تداعيات الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد-19 بمرونة وأثبتت قدرتها الفائقة على التعامل مع الأزمات، ورسخت من ثقة المستثمرين، ووفرت الرعاية الصحية للمواطنين. من جانبه نوه الرشيد بالجهود التطويرية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مدينة الرياض حينما كان أميرًا للمنطقة وما شهدته من إنجاز الكثير من مشاريع البنية التحتية لما يزيد عن 55 سنة، متناولًا إستراتيجية تطوير مدينة الرياض التي كشف عن ملامحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جلسة بعنوان «مستقبل الرياض» ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستُعلن بعد بضعة أشهر وستسهم في تغيير كبير. تضاعف النمو بيّن أن نمو السكان في مدينة الرياض تضاعف عدة مرات على مدار السنين الماضية، مما يثبت جاهزية المدينة للنمو الهائل وتطبيق خطط الإستراتيجية التي تشمل عدة أمور ومنها: توسيع البصمة الاقتصادية خاصة مع وجود عمل مصرفي قوي، ومركز دبلوماسي، والكثير من الصناعات التي يمكن العمل عليها مثل الصناعة اللوجستية التي ستجلعنا مركزًا لأكثر من 100 مليون شخص في المنطقة، إلى جانب التقنية الحيوية والثقافة والفن وغيرها. وتناول جانب تحسين الوضع البيئي لمدينة الرياض، مفيدًا أنه يشمل مشاريع بيئية مثل متنزه الملك سلمان وبرنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار، إضافة إلى مشاريع أخرى، مستعرضًا جانب المواهب المحلية التي يتم السعي نحو تحسينها، لا سيما أن 65% من سكان الرياض تحت ال 30، عادًّا إياهم كنزًا هائلاً. وأفاد أن الجانب الرابع يتمثل في التوضيح المكاني في المنطقة لاستيعاب العدد الهائل من البشر, مؤكداً أهمية الحوكمة وأن يكون هناك مستهدفات وخطط لتحقيق رؤية القيادة الطموحة. وحول جذب المقارّ الإقليمية للشركات الكبرى إلى الرياض، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الرياض تأخذ موضعها وتطور اقتصادها وتتواصل مع مدن العالم وتتنافس معها على جذب الاستثمارات والمواهب البشرية والزوار، مما يجعلها مركزًا جاذبًا عالميًا. *
