آفة الفساد

تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحصر المفسدين الذين ينخرون في جسد الأمة ومقدرات البلد ويعيثون في الأرض فسادا، ظنا منهم أنه لن تصلهم يد العدالة، وأنهم في مأمن من ذلك، وهم كعصيات السل المنتشرة في الجسد.
ومعاقبة المتورطين في الفساد مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم، أو مكانتهم الاجتماعية لا يستثنى من ذلك أحد كائن من كان، وقد وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفساد بأنه «العدو الأول للتنمية وسبب ضياع العديد من الفرص.. وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة».
ولذلك يتوالى لإصدار المخالفات على المفسدين، وقد طالت الأحكام عددًا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية، الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية، وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ودون شك إن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري، من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية السعودية 2030.
وسوف تستمر هذه الحملة على الفساد إن شاء الله تعالى حتى تقضي على آفة الفساد والمفسدين.