"التعليم عن بعد" يحدث أزمة بين وزارتين

"التعليم العالي" تلوم "الاتصالات" بشأن تعثر مشروعها

تسبب استمرار تعثر مشاريع "التعليم عن بعد" الذي تتجه الجامعات إلى تطبيقه، بأزمة بدأت تظهر بوادرها بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بسبب ضعف البنية التحتية لوسائل الاتصال الرقمي والإنترنت.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة ل "الوطن"، فإن "التعليم العالي" التي ألزمت الجامعات بتطبيق خطة إستراتيجية في غضون 5 سنوات للانتقال ببرنامج الانتساب التقليدي إلى "التعليم عن بعد"، باتت تواجه إشكاليات فنية وتقنية تقف حجر عثرة أمام نجاح مشروعها نتيجة ضعف البنية التحتية لوسائل الاتصال الرقمي والإنترنت، وإنها تلقي اللوم في ذلك على "الاتصالات وتقنية المعلومات" بصفتها مسؤولة عن هذا القطاع والضعف الذي يصيبه.
ظهرت بوادر أزمة بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتقنية المعلومات، بسبب استمرار تعثر مشاريع "التعليم عن بعد"، الذي تتجه الجامعات لتطبيقه، لقاء ضعف البنية التحتية لوسائل الاتصال الرقمي والإنترنت.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم العالي أطلقت محاولاتها للتصدي للعوائق التي تعترض برنامج "التعليم عن بعد" في الجامعات، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، وفق خطة استراتيجية ألزمت الوزارة الجامعات بتطبيقها في غضون 5 سنوات، للانتقال ببرنامج الانتساب التقليدي إلى برنامج التعليم عن بعد، مع إضافة تخصصات جديدة تتلاءم مع طبيعته التقنية.
وقالت المصادر إن الوزارة باتت تواجه إشكاليات فنية وتقنية تقف حجر عثرة أمام نجاح المشروع، بأسباب ضعف البنية التحتية لوسائل الاتصال الرقمي والإنترنت، كونها لا تساعد بوضعها الحالي على تقديم هذا البرنامج بالطريقة الصحيحة التي تحقق أهدافه المنشودة.
وأضافت أن الوزارة أعلنت عن عزمها إقامة مؤتمر دولي بعد 6 أشهر، دعت إليه العديد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة المعوقات التي تواجه التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر العديد من الجهات الحكومية كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلقي وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية اللوم عليها، كونها المسؤولة عن ضعف وبطء الإنترنت، ووسائل الاتصالات الرقمية، كون هذا البرنامج يعتمد في الأساس على تقنية الاتصالات الإلكترونية.
وقالت المصادر إن الوزارة ستستعرض في هذا المؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تجارب ومشاريع التعليم الإلكتروني الناجحة، ومدى إمكانية الاستفادة منها لتطبيقها في الجامعات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني من خلال استعراض أبرز التحديات التي تواجهه في القرن الحادي والعشرين، والتحديات المستقبلية التي تواجهه، وتحديات تواجه تطبيق التعليم الإلكتروني للاستخدام العالمي، وقضايا الأمن والسلامة وتحديات الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية، وكذلك تطوير محتوى التعليم الإلكتروني ليكون جاذباً للطلاب والطالبات، وضمان جودة التعليم الإلكتروني لأداء أفضل، ومستقبل التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة.
من جهته، أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أمين نعمان ل"الوطن" أن الجامعة أعلنت هذا العام عزمها استقبال أكبر عدد ممكن من الراغبين والراغبات في الالتحاق ببرنامج التعليم عن بعد الذي تقدمه الجامعة، حيث تم تخصيص نحو 7 آلاف مقعد دراسي للجنسين، وأن جميع التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في برنامج الانتساب سيتم تحويلها تدريجياً إلى برنامج التعليم الإلكتروني، حيث سيتمكن الملتحقون بهذا البرنامج من الحصول على كافة المواد الأكاديمية من خلال الإنترنت والفصول الافتراضية التي يتمكن الطالب من خلالها من تحصيل المادة العلمية.
وأكد الدكتور نعمان أن التعليم عن بعد الذي يأتي بديلاً للتعليم التقليدي "الانتساب" سينتقل خلال السنوات الأربع المقبلة إلى مستويات متقدمة من خلال حزمة تطويرية كبيرة، تعمل الجامعة على تنفيذها وفق رؤية وزارة التعليم العالي بتحويل البرامج الدراسية التقليدية في الانتساب إلى التعليم عن بعد، كاشفاً عن أن التعليم عن بعد يعد ذا مردود إيجابي كبير على الطالب، حيث إن عمادة التعليم عن بعد حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي لهذا البرنامج، وهو ما يمكن خريجي البرنامج من الحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إمكانية مواصلة دراساتهم العليا داخل وخارج المملكة، وهو برنامج سهل التطبيق لا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة من الطالب لدراسته.