أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان وإثيوبيا ستعود إلى العمل في 22 ديسمبر، إثر توتر على الحدود ومقتل جنود سودانيين، الثلاثاء الماضي. وقال المكتب في بيان صحافي إثر اجتماع بين حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد إن «اللقاء تطرق إلى انعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري». وجاء هذا الاجتماع على هامش قمة منظمة دول شرق إفريقيا للتنمية (إيغاد) المنعقدة الأحد في جيبوتي، والتي تجمع سبع دول من شرق إفريقيا. ترسيم الحدود عقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة. ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب بانتظام في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن السودان أرسل «تعزيزات عسكرية كبيرة» إلى الحدود بعد أيام من «كمين» للجيش الإثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين. وأضافت «واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902، وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق».
