أكد خبراء مصريون أن زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للمملكة، والتي تعد أول زيارة خارجية له، تعكس رغبة القيادة المصرية الجديدة في استمرار العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض بنفس عمقها وإستراتيجيتها. ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون السياسية عبد الوهاب خضر، أن بدء الرئيس مرسي زياراته الخارجية بالمملكة يأتي تعبيرا عن العلاقات التاريخية القوية التي تربط بين البلدين، وهي العلاقات التي وثقتها الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، حيث تشير الوثائق المصرية إلى أن الملك الراحل عبد العزيز آل سعود أدرك بكل وضوح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية وانتهى إلى مقولته الشهيرة "لا غنى للعرب عن مصر. ولا غنى لمصر عن العرب". ومنذ أن بدأ بناء الدولة السعودية الحديثة حرص رحمه الله على إيجاد علاقة قوية مع مصر، حيث عقد في عام 1926 معاهدة صداقة بين البلدين، ثم وقعت اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1939 التي قامت مصر بموجبها بإنجاز بعض المشروعات العمرانية في المملكة. وكان لمصر والمملكة دور كبير في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، ثم كانت زيارة الملك عبد العزيز إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. وأيدت المملكة مطالب مصر الوطنية بجلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية. وفي 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، حيث رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز، يرحمه الله، وأثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. كما قدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 ما قيمته 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأميركي لبناء السد العالي. وفي 30 أكتوبر من العام نفسه أعلنت المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر. سلاح النفط ويضيف خضر أنه "وفقا للوثائق المصرية أيضا، توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مصر وسورية والأردن في حرب 1967، إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود. واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، حيث ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب. وقادت المملكة معركة النفط لخدمة حرب أكتوبر. وجاءت هذه الحرب بنتائجها العسكرية السياسية لتثبت حقيقة إستراتيجية هامة هي أن لقاء مصر والمملكة على إستراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا. فشل الرهانات بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، خبير التقديرات الإستراتيجية الدكتور جهاد عودة، أن "الروابط الاجتماعية بكل ما تحمله من روابط دينية وقبلية وعائلية وسياحية، ساعدت على الحفاظ على عمق العلاقات المصرية السعودية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير". وأضاف عودة أنه "لا بد من الحفاظ على متانة العلاقات بين القاهرة والرياض، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تواجه توترات إقليمية، وهو ما يؤكد على أن العلاقات المصرية السعودية ستكون حائط صد قويا للبلدين تجاه أي من هذه التوترات". وتابع أن "البعض كان يراهن على تدهور العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد الثورة المصرية، لكن حكمة القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتفهم القيادات المصرية لطبيعة ما قامت به مصر في الحفاظ على أمن الخليج، وخاصة في حرب الخليج الثانية، قادا الجانبين المصري والسعودي للحفاظ على مستوى العلاقات بين البلدين، وهو ما ساعد على اجتياز ما كان يرى البعض أنه مرحلة حرجة بين البلدين، وهو ما ينبئ أيضا بعلاقات مستقبلية تقوم على أساس التعاون المشترك في كافة المسارات سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية". علاقات متميزة من جهتها، أكدت مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة الدكتورة منال متولي، أن العلاقات بين مصر والمملكة علاقات متميزة، نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي. وأشارت إلى أن المملكة كانت أول من بادر بتقديم مساعدات مالية لمصر عقب الثورة، وهو ما كان له أبلغ الأثر لدى المصريين، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين البلدين، كما سيتم اتخاذ قرارات ملموسة لتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لمواصلة استثماراتهم بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لكل من مصر والسعودية.
