7 مليارات توفرها سنويا تقنيات الذكاء الاصطناعي لحكومات الشرق الأوسط

أشارت نتائج تقرير جديد بعنوان "الذكاء الاصطناعي للحكومات" الصادر عن شركة أوليفر وايمان، الشركة الرائدة في الاستشارات الإدارية، إلى أن الكفاءة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد حكومات منطقة الشرق الأوسط على توفير حوالي 7 مليارات دولار سنوياً. وبحسب التقرير، جاءت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من أكثر المناطق نمواً في حركة بروتوكول الاتصال بالإنترنت بمعدل نمو قد يصل إلى 41% في العام 2022، حيث أسهم توافر البيانات الحالي وأكثر من أي وقت مضى في تمكين المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وجعلها قابلة للتحقيق بشكل أكبر.
توافر البيانات
أكد مانويل أبات، الشريك في القسم الرقمي والممارسات الإعلامية والتسويقية والتقنية في أوليفر وايمان، أنه نظراً لاتساع توافر البيانات بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات وفي متناول الأفراد أيضاً، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات القدرة على حل العديد من المشاكل المتعلقة بالتمويل والإيرادات التي تواجهها الحكومات، وتحقيق نتائج ملموسة.
وسلط التقرير على الأساليب التي قامت الحكومات العالمية بتطبيقها والتي يمكن تبنيها وتعديلها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأهداف والخطط الإقليمية. وأظهرت نتائج التقرير إلى أن المواطنين عادةً ما يتفاعلون مع وكلاء الحكومات لإجراء المعاملات اليومية، والتي قد ينجم عنها ظهور شكاوى متعلقة بسرعة وجودة وكفاءة الأعمال، وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الحكومات على إضفاء الطابع الشخصي على هذه الخدمات من خلال استغلال النماذج التي تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من السمات الخاصة للمواطن ومن بينها نماذج تقنية الإجراء التالي الأفضل المدعومة بروبوتات المحادثة "chatbots " أو المساعدين الافتراضيين.
السياسات العامة
أشار التقرير أيضاً إلى أنه يمكن للحكومات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشكيل محتوى سياساتها، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام التقنية لرصد استجابات وسائل التواصل الاجتماعي والمخاوف المحلية التي تظهر قبل صياغة سياسة معينة، كما يمكن أن يتيح تتبع النتائج وتحليلها للمسؤولين الحكوميين اتخاذ استجابة تفاعلية وتعديل السياسات بما يتماشى مع الاهتمامات العامة.
الموظفون العامون
يمكن أن تستخدم التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإكمال المهام الميكانيكية بسرعة وبدقة. إذ يمنح دمج التقنيات مع القوى العاملة المواطنين تجربة أكثر ملاءمة، مع توفير وقت الموظفين للعمل على المهام أكثر تأثيراً. وهناك نهج آخر مشار إليه وهو استخدام الحكومات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونها المالية، والتي تسهم في تبسيط الخوارزميات لتحسين تحصيل الإيرادات، وتحسين تخصيص الميزانية، واكتشاف الاحتيال المالي والحد منه، وزيادة قدرات التدقيق الحكومية للحد من الفساد وتجنب إهدار أموال دافعي الضرائب. وأضاف مانويل أبات: "تحتاج الحكومات الساعية للاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى اتباع نهج شامل يعتمد على التعلم من الأحداث السابقة وأفضل الممارسات المعيارية مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر من المناصب الإدارية العليا". وتابع أبات: "يمكن للحكومات تحديد حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأولوياتها من خلال معرفة الغرض الذي ستعمل هذه التقنيات على تحقيقه، وأولويات القطاعات والقضايا التي يجب استهدافها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقياس تأثير المشاريع، وتعزيز مستويات النجاح من خلال الاستفادة من إمكانيات وأساليب إدارة مشاريع وموارد الذكاء الاصطناعي بكفاءة". ووفقاً للتقرير، يعد تصميم وتنفيذ خارطة طريق للذكاء الاصطناعي أولوية تضمن استدامة ومرونة مختلف الأنشطة الحكومية. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على فوائد الذكاء الاصطناعي للحكومات والتي كانت ملموسة بحلول نهاية عام 2019 وأصبحت الآن أكثر أهمية في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية.