المحكمة الأوروبية تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا ب"انتهاك الحق في حرية التعبير" لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لوقت طويل، بعدما نشرا تقريرا عن الأقليات.
ففي 2005، اتهم إبراهيم كابوغلو وباسكين اوران في تركيا ب"الحض على الكراهية" و"تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة" على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلا حادا في البلاد. لكن القضاء التركي برأهما عام 2008. وقبل ذلك وتحديدا العام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعد 13 عاما، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلا في ممارسة حقهما في حرية التعبير". وأكد قضاة المحكمة السبعة، أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، أضيفت إليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.
ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطا" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما "إلى ممارسة رقابة ذاتية".
وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا". وخلصوا إلى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها. وبناء عليه، دانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفرضت عليها دفع ألفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.