منعت روسيا والصين الإصدار الرسمي لتقرير صادر عن خبراء الأممالمتحدة بشأن ليبيا، اتهم أطرافها المتحاربة وداعميهم الدوليين - بما في ذلك روسيا - بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة. وقال نائب سفير ألمانيا لدى الأممالمتحدة، غونتر سوتر، إنه عرض القضية على مجلس الأمن بعد أن منعت البلدان إصدار التقرير من قبل لجنة مراقبة العقوبات على ليبيا، التي ترأسها ألمانيا، وأن العديد من الوفود التي طلبت نشر التقرير المؤقت لفريق الخبراء، قالت: «إن من شأنه أن يسهم في تسمية وفضح أولئك الذين يواصلون انتهاكهم الصارخ لحظر الأسلحة على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها»، وفقاً لوكالة Associated Press. 11 شركة بين الخبراء أن 11 شركة انتهكت أيضًا حظر الأسلحة في ليبيا. وكانت ألمانيا قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن للدفع باتّجاه نشر التقرير، قائلة إنها تريد تسليط الضوء على الأسلحة التي تدفّقت إلى ليبيا. وأنه يتضّمن اتّهامات لمقاتلين على صلة بموسكو. مواصلة الانتهاكات خلصت الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى أن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية التي تفيد تقارير بارتباطها بالكرملين، تواصل انتهاك الحظر على الأسلحة. وأشار التقرير إلى أن قوات المشير خليفة حفتر وحكومة فايز السراج (حكومة الوفاق الوطني) «تتلقيان دعماً متزايداً من دول وفاعلين آخرين، ما يفاقم خطر الانجرار إلى نزاع دولي مسلح». وتتلقى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأممالمتحدة دعماً من تركيا وقطر. أما المشير خليفة حفتر فيحظى بدعم مصر والإمارات وروسيا. ونفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاتهامات، وقال إنه يرفض التعليق على تقرير لم يطّلع عليه بلده. وأضاف «ننفي ذلك قطعياً. موقفنا شديد الوضوح خاصة منذ مؤتمر برلين (في يناير) حول ضرورة وقف إطلاق النار» في ليبيا. وقف فوري دعت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا إلى «وقف فوري» للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس، بعدما شهدت ضاحيتها الشرقية اشتباكات مسلحة بين كتيبتين من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة أممياً. وقالت في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إنها «تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في الحي السكني تاجوراء في طرابلس، ما أسفر عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر». ودعت إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية». كما ذكرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن الاشتباكات المسلحة تؤكد مجدداً الحاجة الملحة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا.
