قانون الخدمات الرقمية الأوروبي للحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا

تعتزم المفوضية الأوروبية تعزيز ادواتها التشريعية بحلول نهاية عام 2020 ضد هيمنة الشركات الرقمية العملاقة، والتي قد تصل إلى استبعادها من السوق المشتركة، وفق ما أعلن مفوض السوق الداخلية تييري بريتون لصحيفة فايننشل تايمز. ويرى المفوض الأوروبي أن شركات التكنولوجيا العملاقة التي يعبر عنها اختصاراً باسم "قافا" ("قوقل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون") "كبيرة جدا لدرجة تثير الاهتمام" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يحتاج إلى إشراف أفضل" على هذه الشركات مثل تعزيز قواعد النشاط المصرفي بعد أزمة عام 2008. ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية تشريعات جديدة بحلول نهاية العام (قانون الخدمات الرقمية)، تعد أولوية للسلطة التنفيذية الأوروبية، من أجل مراقبة أفضل لكيفية توسيع المنصات الكبيرة لأنشطتها ومواجهة المعلومات المضللة أو إدارة البيانات الشخصية.
وتهدف إلى حماية المستهلكين والمنافسين الصغار بشكل أفضل. وقد يصل حجم العقوبات المفروضة على المنصات التي تجبر مستخدميها على الاستعانة بخدماتها فقط، إلى مطالبتها بالانفصال عن بعض عملياتها. واعتبرت المسؤولة عن القيم والشفافية في المفوضية فيرا جوروفا، أنه "يجب أن تكون المنصات أكثر مسؤولية ويتعين عليها الخضوع للمساءلة، ويجب أن تصبح أكثر شفافية. لقد حان الوقت لتجاوز تدابير القوننة الذاتية" من خلال تقديم تقييم بداية ايلول/سبتمبر لتنفيذ قانون الممارسات الجيدة ضد المعلومات المضللة، الذي أطلق في عام 2018 ووقعت عليه "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"مايكروسوفت" و"موزيلا" وأخيرا "تيك توك".