الشورى يطالب الحج بمبررات عدم الاستفادة المثلى من الميزانية

طالب مجلس الشورى، أمس، برئاسة نائب المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، وزارة الحج والعمرة ببيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة ومعالجة ضعف الصرف للاستفادة من الميزانية على الوجه المطلوب بما يسهم في تطوير أعمال الوزارة، داعيا الوزارة إلى العمل على تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقا لمؤشرات الأداء ومن أهمها مبادرة «الخيام متعددة الطوابق»، و»حج بلا حقيبة» ومدى إمكانية التوسع فيها.
كما وافق المجلس في قراره على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية ودراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة مقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف وكذا مستهدفات رؤية المملكة 2030، واقتراح الحلول المناسبة.
كما طالب المجلس وزارة الحج والعمرة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة، وتطبيق لإرشاد التائهين. ودعا الوزارة للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار بمواصفات جيدة وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.
الموارد البشرية في التعليم
طالب مجلس الوزراء وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة. ودعا إلى العمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.
وأوصى بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، مشددا على الوزارة بإجراء دراسة تقويمية تتبعية متزامنة «التقويم التلازمي» مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وذلك بغرض تطوير محتواها وتجويد أحكامها.
وأكد المجلس على الوزارة بضرورة معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلا عن المقررات المعتمدة، مطالبا مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره.
مطالبات الشورى في جلسته الأخيرة
توطين الوظائف القيادية
طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس بالموافقة على تعديل مقترح في نظام العمل، لأنه سيسهم في تخفيض نسبة البطالة إلى
7 % وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.
وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75 % سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على نسبة 25 % من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس عدة ملحوظات وآراء تجاه التعديل المقترح، فيما طلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الحد من تهريب البضائع الممنوعة
أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال الجلسة أن على الهيئة العامة للجمارك وضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة.
وطالب المجلس في قراره في هذا الشأن الهيئة العامة للجمارك بتطوير أكاديمية الجمارك بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي لتطوير وتدريب الكوادر البشرية وسرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل.
تعديل في المرافعات الشرعية
وافق المجلس على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية، لتكون بالنص الآتي «لأطراف الخصومة الترافع مشافهة أو بمذكرات مكتوبة ترصد بنصها في ضبط القضية ويتم تبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، وهذا لا يحول دون طلب القاضي المرافعة مشافهة فيما قدم به مذكرات أو تقديم مذكرات فيما تم الترافع به مشافهة، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك».
تنمية الصادرات
دعت لجنة الاقتصاد والطاقة هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى معالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، ودراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.
وأهابت اللجنة في توصياتها بهيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة) لتشجيع الصادرات السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار إبراهيم آل مفلح إلى أنه قد حان الوقت للإسراع في إنشاء بنك للتصدير كونه الأداة الفعلية الرئيسية لزيادة الصادرات ولحاجة المشترين إلى تسهيلات تمويل وضمانات من الدول المصدرة.
بدوره طالب الدكتور عبدالعزيز الحرقان هيئة الصادرات بدراسة المعوقات الحقيقية التي تواجه المصدرين السعوديين من خلال دراسات ميدانية تشمل كل الأطراف المصدرين والمستوردين، وأن تشمل الجوانب القانونية والتشريعية وأن تقدم دراسات تسويقية شاملة.
من جانبه، أشار ناصر النعيم إلى أن المشكلة التي تواجه الهيئة السعودية لتنمية الصادرات تكمن في الرسوم والتعريفات الجمركية في بعض البلدان التي تقف عائقا أمام المصدرين عدا الاتفاقيات الدولية، وكذلك حصر بعض المنتجات.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مطالبة وزارة الحج والعمرة بأسباب عدم الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة
إعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في وزارة التعليم وفق متطلباتها واحتياجاتها
تخصيص 50 % من دخل الكليات القائمة على الربح لأغراض البحث العلمي
وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75 %
مطالبة الجمارك بأنظمة فحص بالأشعة والكاميرات للحد من البضائع الممنوعة
معالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية