مواجهات وسط بيروت بين محتجين وقوات الأمن

شهد وسط بيروت مواجهات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية التي منعتهم من التقدم باتجاه مقر البرلمان، في أول تحرّك بعد انفجار المرفأ الضخم.
ورشق عشرات الشبان القوى الأمنية بحجارة، بينما كان آخرون يضرمون النيران في ألواح خشبية وإطارات مطاطية. وردّت القوى الأمنية بالغاز المسيّل للدموع، كما تصدت لمحاولة تقدّمهم باتجاه أحد مداخل البرلمان. وتكررت محاولات الكر والفر لساعات حتى ما بعد منتصف الليل. وأفادت وسائل إعلام محلية عن إصابات في صفوف المحتجين والقوى الأمنية.
ودعا ناشطون إلى تحرك احتجاجي السبت، على خلفية انفجار المرفأ الذي أثار غضباً واسعاً في لبنان وفاقم النقمة ضد الطبقة السياسية. وتسبّب الانفجار بمقتل 149 شخصاً وإصابة 5 آلاف آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة في موقع الانفجار.
موجة احتجاجات
في 17 أكتوبر، اندلعت موجة احتجاجات ضخمة غير مسبوقة استمرت أشهراً عدة، طالبت برحيل كامل الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والهدر والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة. وهدأت التظاهرات تدريجياً بعد تشكيل حسان دياب لحكومته، ثم بدء انتشار فيروس كورونا الجديد، من دون أن تتوقف التحركات المطلبية الرمزية أمام مؤسسات الدولة ومصرف لبنان. ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر بينما تعاني 35% من القوى العاملة من البطالة.
وشكّل انفجار المرفأ ضربة قاضية لسكان العاصمة ومحيطها، حيث بات نحو 300 ألف شخص مشرّدين من منازلهم التي تدمرت أو تضررت الى حد كبير.
توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت
أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم. وأوضح عقيقي في بيان أنّه "تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12" حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم إضافة "إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء".
وقال إنه تمّ توقيف "16 منهم على ذمة التحقيق حالياً".
تجميد حسابات
وتزامن هذا الاجراء مع إصدار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قراراً بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية عن 7 موظفين بينهم المدير العام الحالي والسابق للجمارك.