يلاحظ الزائر لسوق السمك بجازان فور دخوله، غيابا واضحا للمواطنين، سواء من الصيادين أو البائعين، في الوقت الذي تسيطر فيه العمالة الوافدة على السوق بشكل كامل، حيث استأجرت بسطات لبيع الأسماك داخل السوق من المستثمر عن طريق مواطنين لا يظهرون إلا في زيارات اللجان الرقابية للسوق. وفي هذا السياق، أكد الصياد محمد عيسى أن سوق سمك جازان أصبح تحت سيطرة العمالة الوافدة بشكل كامل، حيث يستأجرون بسطات بيع السمك عن طريق بعض المواطنين الذين لا يمتون لهذه المهنة بصلة، إذ يشترك أكثر من 7 من العمالة الوافدة في بسطة لبيع الأسماك من أجل حرمان ومنافسة المواطن في حقه الذي كفله له النظام. فيما استغرب الصياد حسن الشيخ إقفال بعض مخارج الطوارئ في السوق، وتحويلها إلى بسطات دون أي مراعاة للحالات الطارئة، فيما تم إقفال الوجهات في السوق بالخرسانة. من جهته، أوضح شيخ الصيادين بجازان حمود الشيخ، أنه يعمل جاهدا لإيصال معاناة الصيادين وحل مشاكلهم وتحقيق متطلباتهم، لافتاً إلى أنه تلقى عددا كبيرا من الشكاوى من صيادي وبائعي الأسماك مما جعلهم يتقدمون بشكوى لإمارة المنطقة ووزارة الشئون البلدية والقروية بتضرر أكثر من 30 صيادا سعوديا من انتشار العمالة الوافدة في السوق وسيطرتها عليه، في الوقت الذي وجه فيه أمين منطقة جازان بتشكيل لجنة من الأمانة للوقوف على الوضع. وأكد شيخ الصيادين أن الضرر الأول والأخير هو من مستثمر السوق نفسه، فهو على يقين كبير بوضع هذه العمالة وطرق استئجارها لهذه المحلات، مبينا أن هناك تسترا على هذه العمالة الوافدة وخاصة أثناء زيارة اللجان، إذ يظهر المؤجر السعودي للجنة متسترا على الوافد. من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي لأمانة جازان طارق الرفاعي ل"الوطن" أمس، أن شكوى الصيّادين في سوق السمك هي نتيجة لبعض التصرفات الخاطئة من قبل إدارة السوق مع المستأجرين، مبينا أن العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق هم من مكفولي السعوديين المؤجرين للبسطات، حيث إن السوق مؤجر بالكامل للسعوديين، ووفقا للعقود المبرمة مع المستثمر فإنه يحق له تأجير المحلات والبسطات بداخل السوق حسب الاشتراطات البلدية. وأكد الرفاعي، أن الأمانة طالبت المستثمر بإجراء صيانة عاجلة للسوق وذلك بسبب تهالك بعض مرافقه سواءً بسوق الجملة أو التجزئة، نافيا تحوّل الشارع المقابل لسوق السمك للإيجار حيث إنه لا يُسمح أبداً بالافتراش.
