سوق أسماك جازان .. اتهامات صيادين ومصلحة مستثمر

أكدوا أن اللجوء للقضاء آخر الحلول
تبادل مستثمر سوق السمك، وشيخ الصيادين في جازان التهم والتراشق بالكلمات، حول الأنظمة المتبعة داخل السوق، فتارة ينفي مدير السوق التهم الموجهة للمستثمر، مؤكداً أن الأنظمة التي يتم فرضها قانونية بناء على عقود مبرمة بين الطرفين، وفي أخرى يواجهه شيخ الصيادين بالإثبات، متفقين أن التوجه إلى القضاء سيكون آخر «روشتات» العلاج.
بوابة يتيمة
وصف عدد من الصيادين ما يتعرضون له من قبل إدارة السوق بالمضايقات والمخالفة على العاملين السعوديين، وبين كل من حمد جبريل وعلي صيرفي من العاملين في محلات لبيع الأسماك بالتجزئة داخل السوق، أن المستثمر سد جميع البوابات المؤدية إلى السوق وأبقى واحدة فقط، عرضها متر تقريبا للمواطنين والتجار والباعة والمستثمرين وجميع الداخلين على أقدامهم إلى السوق حرصاً منه على جمع المبالغ المالية وضماناً لعدم الدخول إلا من خلالها.
كما أنشأت إدارة السوق جدارا عازلا من الجهتين الجنوبية والغربية لسوق التجزئة مما سبب لنا الاختناق، ومع هذا الجدار تحولت واجهة السوق الأمامية إلى خلفية، ما أثر على مصدر دخلنا، إضافة إلى إغلاق مخارج الطوارئ الغربية لسوق الجملة وتحويلها إلى محلات إضافية طمعاً في زيادة الدخل دون اعتبار للمخاطر والكوارث وعبثا بأرواح الناس.
نفي التهم
نفى مدير سوق الأسماك بجازان يحيى شيعاني المعلومات الواردة على لسان بعض بائعي الأسماك داخل السوق في الخبر المنشور في «عكاظ» بتاريخ 1/7/1433ه، وأكد شيعاني أن المستثمر هو أول من يساهم في راحة الصيادين والبائعين من خلال المشاريع المستمرة التي تصب في مصلحتهم، مشيراً إلى المبالغ الطائلة التي ينفقها المستثمر من أجل الصيانة والنظافة وغيرها. وأوضح شيعاني أن المبلغ الرمزي الذي يدفعه باعة الأسماك 5 ريالات لنظافة حرم المحلات، مبيناً أنه سيدفعه عنهم. وأشار مدير سوق السمك بجازان إلى أنه تقدم بشكوى رسمية لإمارة منطقة جازان، يوضح فيها تجاوزات شيخ الصيادين حمود الشيخ، ومنها المبالغ التي يحصلها من أصحاب المركبات ممن يعملون في السوق (50 ريالا) على كل مركبة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير قانوني ويعتبر تجاوزا – على حد قوله – من قبل شيخ الصيادين.
اللجوء للقضاء
من جهته، أكد شيخ الصيادين في جازان حمود الشيخ نفيه للتهم التي وجهت له، مطالباً مدير السوق بإثبات صحة أقواله بتقاضي رسوم من أصحاب المركبات، مؤكدا أنه أعد دعوى سيرفعها ضد الشيعاني في محكمة جازان. وقال: «إذا أثبت أنني أتقاضى تلك الرسوم فله الحق، وللشرع والقانون تطبيق العقوبات التي أستحقها، وإذا لم يثبت ذلك فعليه أن يتقبل الحكم الشرعي الذي سيصدر في حقه».
كما بين شيخ الصيادين أن هناك تجاوزات عديدة من إدارة السوق، مؤكداً أن رفع الإيجار على مدى السنوات السابقة بسوق الجملة وتحميلهم قيمة أي تحسين يفرض على المستثمر من الأمانة، يعد ضرراً تعود آثاره على العاملين السعوديين في السوق. ونوه الشيخ أن إدارة السوق تمهد دائما لرفع إيجار محلات التجزئة من خلال إعطاء خطابات للباعة، وتدوين عبارة بخط اليد على العقد المبرم مع أحد المؤجرين بسوق التجزئة للأسماك تنص على أنه في حالة الزيادة إما يتم الدفع أو إخلاء المحل.
رسوم على العشوائية
وأكد شيخ الصيادين أن إدارة السوق تفرض مبالغ مالية من 5-10 ريالات على الداخلين والخارجين بالسوق كأصحاب العربات (الحمالين)، وبائعي الكراتين، ومعظمهم يقفون خارج السوق وغير مرخص لهم، متسائلا عن فرض هذه الرسوم.
وأوضح شيخ الصيادين أنها تفرض كذلك مبلغ 10 ريالات على أصحاب البسطات العشوائية والعاملين بطريقة غير نظامية، مستفسراً عن تدخل المستثمر في فرض رسوم على من يعملون خارج أسوار سوق السمك. وقال: «تم منع دخول الثلج داخل السوق، الأمر الذي أجبر الناس على الشراء منه فقط، واحتكار البيع بأسعار تزيد على الأسعار خارج السوق، وعدم وضع مجال للمنافسة على السعر، مع العلم أن المصنع الذي أقامه المستثمر داخل السوق لم يكن في العقد المبرم مع الأمانة ولا ندري كيف تم إضافته».