بينما انخفض إجمالي الاستثمارات العالمية في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 5.1 % خلال شهر أبريل؛ إلى 6.766 تريليونات دولار، مقارنة مع 6.434 تريليونات دولار في الشهر المماثل من عام 2019، خفضت المملكة استثماراتها في تلك السندات خلال شهر أبريل 2020 على أساس شهري. وهبطت الحيازة 21.2 % وبلغت 125.3 مليار دولار «468.7 مليار ريال» مقارنة ب 159.1 مليار دولار في شهر مارس 2020، بانخفاض يعادل 33.8 مليار دولار. المرتبة ال15 وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، تراجعت استثمارات المملكة، بنحو 29.05% خلال شهر أبريل الماضي، وبانخفاض قيمته 51.3 مليار دولار عن الشهر المماثل من العام 2019. وبلغ إجمالي الاستثمارات 125.3 مليار دولار، مقابل 176.6 مليار دولار في أبريل من العام الماضي. وحلت السعودية في المرتبة ال15 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية بنهاية أبريل 2020، لتتراجع من المرتبة ال12 خلال مارس؛ والتي تصدرتها اليابان باستثمارات 1.266 تريليون دولار، تليها الصين ب 1.073 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة ب368.5 مليار دولار. وجاءت المملكة في المرتبة الأولى عربياً، تليها الكويت باستثمارات قيمتها 44.5 مليار دولار، ثم العراق ب32.5 مليار دولار. حيازة الأجانب تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأمريكية خلال أبريل الماضي، ليستمر اتجاه ابتعاد الدول الأجنبية عن حيازة ديون الولاياتالمتحدة للشهر الثاني على التوالي. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي حيازة دول العالم لسندات الحكومة الأمريكية بلغ 6.765 تريليونات دولار خلال أبريل الماضي مقابل 6.810 تريليونات دولار مسجلة في الشهر السابق له. وكشفت البيانات أن اليابان خفضت حيازتها من السندات الأمريكية خلال أبريل الماضي إلى مستوى 1.266 تريليون دولار، مقابل 1.272 تريليون دولار في مارس 2020. كما خفضت الصين صاحبة المركز الثاني حيازتها من الديون الأمريكية خلال أبريل عند مستوى 1.072 تريليون دولار مقارنة مع 1.082 تريليون دولار بالشهر السابق له. استثمارات الإمارات عربيا، خفضت استثمارات دولة الإمارات في السندات الأمريكية خلال شهر أبريل من عام 2020، بنسبة تجاوزت 6.6 %، على أساس شهري. وتراجعت الاستثمارات الإماراتية بالسندات الأمريكية، لتصل إلى 26.28 مليار دولار في الشهر الرابع من العام الجاري، مقارنة بنحو 28.03 مليار دولار في شهر مارس 2020. أدوات الدين تُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية. استثمارات المملكة في السندات الأمريكية خلال عامين 2020 يناير 182.9 مليار دولار فبراير 184.4 مليار دولار مارس 159.1 مليار دولار أبريل 125.3 مليار دولار 2019 163.3 مليار دولار 167.6 مليار دولار 170.0 مليار دولار 176.6 مليار دولار
