سلاح الميليشيات الطائفية يهدد حكومة الكاظمي

يجمع السياسيون العراقيون أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي تواجه تحديات جمة على الساحة، غير أن أبرزها والأكثر تعقيدا حصر سلاح الميليشيات وتفكيك سلطتها وسطوتها على المشهد الأمني، وتأزيم العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الجوار الإقليمي.
واقترح خبراء أمنيون عدة خطط ووسائل تساعد الحكومة الجديدة لنزع السلاح من الجماعات التي تتحرك خارج القانون والدولة، أبرزها تنفيذ الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع لحملات تفتيش واسعة، أو الاتفاق على تسليم السلاح مقابل مبالغ مالية ودمج أفراد الجماعات بالمجتمع المدني.
حوار وطني
‏كما تضمنت الخيارات التفاوض مع الجماعات المسلحة عبر جهات لتيسير الحوار وطنيا، أو مطاردة القادة الذين لا يقبلون بالحلول الواردة أعلاها قضائيا وقانونيا أو الشخصيات المحورية في تلك الجماعات، أو الاستعانة بالهيئات الدينية لفتح حوارات وتثقيف المجتمع وتحفيز الجماعات على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
‏وبحسب الخبراء فإنه في حال فشل الخيارات المذكورة يجب اللجوء إلى قانون الأحزاب الذي يحرم مشاركة الأحزاب التي لديها أجنحة عسكرية أو اقتراح مادة قانونية للتقليل من حجم هذه الأحزاب، وفي حال عجز الدولة من فرض سلطتها فعليها إخراج مخازن الجماعات إلى خارج المناطق السكانية، ووضع السلاح الثقيل في المخازن تحت إشراف القوات النظامية.
معضلات أخرى
وأجمل المراقبون أن الحكومة الجديدة تواجهها معضلات عدة إضافة سلاح الميليشيات تشمل مواجهة مكافحة فيروس كورونا، والتصدي لعودة داعش، والعلاقة مع الولايات المتحدة، والانسحاب الأمريكي من العراق وإعفاءات شراء الطاقة الإيرانية من دون عقوبات، وقروض صندوق النقد الدولي، فضلا عن عودة الاحتجاجات الشعبية.
كما أشاروا إلى مشكلة تضاعف معدلات الفقر في العراق ومحاسبة قتلة المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الميزانية وانهيار إيرادات النفط، وطباعة العملة، رواتب وتقاعد الموظفين.
معضلات تواجه حكومة الكاظمي
نزع سلاح الميليشيات خارج القانون والدولة
مواجهة مكافحة فيروس كورونا
التصدي لعودة تنظيم داعش في عدة مناطق
العلاقة مع الولايات المتحدة، والانسحاب من العراق
إعفاءات شراء الطاقة الإيرانية من دون عقوبات
انهيار إيرادات النفط، وطباعة العملة
عودة الاحتجاجات الشعبية ومحاسبة القتلة
إجراء الانتخابات مبكرة