أوضح المدير التنفيذي لجهاز السياحة بالقصيم الدكتور جاسر الحربش ل"الوطن" أن جميع قطع التراث الشعبي المرتبط بتاريخ المملكة أو القطع الأثرية الثابتة أو المنقولة التي يزيد عمرها عن 200 عام تعتبر من الآثار ويمكن أيضاً اعتبار ما هو أقل عمراً من ذلك ضمن الآثار إذا رأى المختصون ذلك، ويكون بذلك ما يرتبط بالدولة السعودية الأولى من الآثار. وفيما يخص الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، أوضح الدكتور الحربش أنه يجوز الاتجار "داخل المملكة" للقطع التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والأحكام التي يبينها النظام، مبيناً أن الهيئة تعمل بشكل جاد للمحافظة على القطع الأثرية داخل أراضيها والمرتبطة بتاريخ المملكة وأرض شبه الجزيرة العربية، وتحديد آليات أكثر فاعلية لذلك، وتابع "سيكون لنظام الآثار الجديد بعد اعتماده دور في ذلك حيث سيعطي الهيئة صلاحيات أكبر في هذا الجانب". وأكد الدكتور الحربش أن ما يدخل سوق الجردة مما يشتبه في كونه من الآثار لا يحدث إلا نادراً، إلا أنه اعترف بصعوبة متابعة كل ما يباع بالسوق لأنه غير منظم، ولا يمكن الوصول إلى كل قطعة يشتبه أن تكون من الآثار وتدخل السوق، مبيناً أن الهيئة بالقصيم عملت بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي على تطوير عدد من الأسواق الشعبية والمراكز الحرفية التي وفرت منافذ بيع لعدد من الحرفيين والمهتمين بالتراث الشعبي والنوادر من مخطوطات وغيرها مثل مركز الحرف والصناعات اليدوية ببريدة وسوق المسوكف الشعبي بعنيزة وسوق المجلس بالمذنب، وتسعى حالياً لتشجيع المبيعات في هذه الأسواق وتنظيم المزادات من خلالها حتى يسهل مراقبتها وتنظيمها وأيضاً لتكون موقعاً مناسباً للمهتمين بالتراث الشعبي، إلا أن ما يباع خارج نطاق الحرف والقطع الشعبية والأثرية فهو ليس من مسؤولية الهيئة
