533 % ارتفاع ضبط مخالفات التستر التجاري

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تقرير أخير، ارتفاع معدلات الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى ما نسبته 533 %، مؤكدة أن ملكية السجل التجاري تعني أن المالك يعد المسؤول الأول عن أي مخالفة أو تجاوز يحدث، وأنه في حال وجود سجلات لأنشطة غير قائمة يجب المبادرة في تعديلها أو شطبها إلكترونيا.
الغرامات والعقوبات
قال البرنامج، إن تمكين المالك للوافد من ممارسة الأنشطة التجارية عبر السجل كشريك دون حصوله على رخصة مستثمر أجنبي يعدّ جريمة يعاقب عليها السعودي وفق النظام، وأن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال، إضافة إلى التشهير بالمخالفين وشطب السجل والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
التعاملات النقدية
أكد البرنامج، أن التقليل من التعاملات النقدية يسهم في مكافحة التستر التجاري وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك بدأ البرنامج بإلزام توفير خدمة مدى نقاط البيع في كافة محطات الوقود والخدمات التابعة لها، وورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات في المملكة وغيرها من الأنشطة في سوق العمل.
قطاع المقاولات
أقر البرنامج، أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات التي ينتشر فيها التستر التجاري، وضمن الجهود الساعية لمكافحته، بدأ العمل مع الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تطوير العقود النموذجية والمنصة الإلكترونية للتعاقدات، وتطبيق الحساب الضامن في المقاولات.
وابتداء من 1 أبريل الجاري بدأت المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل)، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
أهداف توفير وسائل الدفع الإلكتروني
التقليل من التعاملات النقدية
رفع مستوى جودة الخدمات
مكافحة التستر التجاري
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب